«بلومبرج»: «المركزي» يسعي للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية

نشرت مؤسسة

"بلومبرج" تقريرا علقت فيه علي قرار البنك المركزي المصري الأخير بتأجيل

اجتماع لجنة السياسة النقدية والمنوط به إصدار قرارات فيما يخص سعر الفائدة

والمتوقع رفعها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة علي الإيداع، وكذلك

إلقاء الضوء علي تفعيل دور مجلس التنسيق بالبنك المركزي، مشيرة إلي أن القيادة

الجديدة للبنك المركزي ممثلة في طارق عامر تسعي إلي تفادي الخلافات مع الحكومة

وصانعي السياسات المالية من أجل الوصول لنتائج إيجابية لكل من السياستين المالية

والنقدية من أجل دعم النمو الاقتصادي، وأن صور تلك الإجراءات تتمثل في تفعيل دور

مجلس التنسيق.

وأكدت بلومبرج أن

لجنة السياسة النقدية، وفي بيانها الصادر تعليقاً علي تأجيل الاجتماع، أشارت إلي

أنه لابد من ضبط أوضاع المالية العامة والحساب الجاري للحكومة المصرية من الإنفاق

علي وجه التحديد بحسب إشارة بلومبرج بما يستوجب تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية

عاجلة.

وعقب التقرير مشيراً

إلي أن إدارة البنك المركزي تدير الأمور في وقت عصيب يتداعي فيه الاحتياطي النقدي،

وتزداد مشاكل انحسار النقد الأجنبي وندرة الدولار، مما يشكل معوقات كبيرة أمام استيراد

السلع الاستراتيجية وجذب المستثمرين الأجانب لضخ سيولة إضافية في الاقتصاد المصري،

وهو ما يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية بحسب وصف التقرير، الذي أكد أن البنك

المركزي يتخذ تلك الإجراءات الاستثنائية بالفعل.

وأشارت بلومبرج إلي

أنَّ البنك المركزي بدأ يتخلي خلال الشهرين الماضيين بقيادة عامر عن القيود التي

فرضها البنك مسبقاً علي صرف الدولار، من أجل القضاء علي السوق السوداء متجهاً إلي

استراتيجيات جديدة مبنية علي أساس من التواصل، وخالف «المركزي» التوقعات التي

أشارت إلي اتجاهه لخفض قيمة الجنيه بسهولة وترك سعر الصرف يتحدد وفقا لآليات العرض

والطلب في السوق، وهو ما لم يتحقق واتجه «المركزي» للحفاظ علي قيمة الجنيه مواجهاً

ندرة الدولار والدولرة.

واستطلع التقرير

آراء مجموعة من الخبراء، حيث أشارت "عبلة عبداللطيف" أستاذ الاقتصاد

وعضو مجلس التنسيق بالبنك المركزي أن المجلس لديه رؤية شاملة للتعاون والتنسيق مع

الحكومة بما يساعد علي المواءمة بين السياسات المالية والنقدية من أجل الوصول إلي

نتائج أكثر فعالية، والعمل علي حل المشاكل العاجلة التي تواجه الاقتصاد، مشيرة إلي

أنه تم الاتفاق علي تكوين لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس والحكومة لوضع إجراءات

محددة بدقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكدت عبداللطيف أن المجلس سوف يكون له

دور أكبر من الفترة الماضية، وأنه سوف يعقد اجتماعا آخر خلال ثلاثة أسابيع دون

الكشف عن تفاصيل ذلك الاجتماع.

ذكر التقرير أن المجلس التنسيقي بدأ

أعماله في 2005 ولكن دون فعالية تذكر علي مدار السنوات العشر الماضية، حيث لم يكن

له اجتماعات دورية أو أدوار محددة لياتي عامر ويقوم بعملية إحياء للمجلس من جديد ويضم

المجلس قامات اقتصادية بحسب وصف التقرير منها محمد العريان.. الرئيس التنفيذي

السابق لشركة بيمكو لإدارة الاستثمارات الأمريكية الجنسية وفاروق العقدة.. محافظ

البنك المركزي المصري الأسبق.

واستطلع التقرير أيضاً رأي " زياد وليد"

الخبير الاقتصادي ببنك بلتون الاستثماري الذي صرح لبلومبرج، متوقعاً أن يستهدف

المجلس التنسيقي من اجتماعاته خلال تلك الفترة دراسة التأثيرات المتوقعة علي رفع

سعر فائدة الإيداع علي معدل الفائدة علي الديون السيادية من أذون وسندات الخزانة،

وكيفية تفادي ذلك، وكذلك التأثيرات المتوقعة علي الموازنة الحكومية، وتوجيه

المؤسسات الحكومية إلي ضرورة الإرشاد في الإنفاق الحكومي، وخاصة بالعملات الأجنبية

لمكافحة الدولرة وسحب السيولة من السوق لصالح ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام باقي

العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

لقراءة التقرير كاملا

تصفح العدد الالكتروني من الجريدة العقارية