ننشر التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية (للفترة من 29 يوليو إلى 5 أغسطس 2022)

أصيبت الأسواق العالمية بحالة من الارتباك في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، زيارتها لتايوان. بدأت الرهانات على التصعيد بين أكبر قوتين عظميين في العالم - الولايات المتحدة والصين – مما أدى الى ابتعاد المستثمرين بجميع انحاء العالم عن المخاطرة. تحسنت المعنويات في وقت لاحق في الأسبوع بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الأمريكي ISM والتي خففت مخاوف الركود. ارتفعت الأسهم في الأسواق المتقدمة بعد صدور بيانات المؤشر، ومع ذلك، تسببت تصريحات المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يميلون الى تشديد السياسة النقدية وبيانات تقرير الوظائف غير الزراعية التي جاءت أقوى من المتوقع معظم هذه المكاسب لأنها عززت من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أدى هذا إلى أن تنهي عوائد سندات الخزانة الأمريكية تداولات الأسبوع على ارتفاع، خاصة تلك ذات الآجال القصيرة والتي تعد حساسة تجاه سعر الفائدة. في غضون ذلك، ارتفع الدولار وسط ارتفاع العوائد مما أثر على العملات الأخرى ذات المخاطر العالية. في المملكة المتحدة، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما كان متوقعًا، وحذر بشفافية من ركود قد يستمر لأكثر من عام. أدت مخاوف النمو جنبًا إلى جنب مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية إلى انخفاض سعر النفط ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل 2020، منخفضاً بنسبة 13.72%. 

تحركات الأسواق

سوق السندات:

خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع. كانت الخسائر أكثر وضوحًا في الآجال القصيرة الحساسة لسعر الفائدة بسبب توقعات زيادة السوق برفع أسعار الفائدة. وخلال الأسبوع، كانت نبرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تميل نحو تشديد السياسة النقدية، حيث ذكر أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه الكثير ليفعله لمكافحة التضخم مما يبقي الباب مفتوحًا لرفع 75 نقطة أساس في سبتمبر. علاوة على ذلك، مهدت المعدلات القوية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM وبيانات العمالة الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لإقرار مثل هذا الارتفاع الكبير في اجتماعه المقبل. كانت الخسائر في السندات ذات الآجال الأطول بمنحنى العائد محدودة بسبب مخاوف النمو التي تصاعدت بعد إعلان بنك إنجلترا عن الركود المتوقع. الجدير بالذكر أن سندات الخزانة ارتفعت في وقت سابق من الأسبوع وسط مخاوف من تصعيد بين الولايات المتحدة والصين بشأن زيارة تايوان.

العملات:

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.68% على خلفية التعليقات المائلة لتشديد السياسة النقدية من المتحدثين بالاحتياطي الفيدرالي، مما عزز التكهنات حول رفع أسعار الفائدة، وكذلك نتيجة لتصاعد التوترات بين الصين وتايوان بفعل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) نانسي بيلوسي إلى تايوان، وصدور بيانات قوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك توسع النشاط التجاري في قطاع الخدمات طبقًا لقراءات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM الذي جاء أعلى من المتوقع في يوليو، وكذلك بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة. وعلى النقيض من ذلك، تراجع اليورو بنسبة 0.36% على خلفية قوة الدولار ومع استمرار التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن أزمة الطاقة. كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.81% على خلفية ارتفاع الدولار، ومع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة والتي جاءت أعلى من المتوقع. تجدر الإشارة إلى أن العملة شهدت أكبر خسارة يومية لها خلال تداولات الأسبوع في جلسة تداول يوم الجمعة (0.72-%) حتى بعد أن قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في جلسة يوم الخميس، حيث أعرب صانعو السياسة عن تشاؤمهم بشأن الظروف الاقتصادية في الفترة المقبلة. وخسر الين الياباني نحو 1.29%، مسجلًا أول خسارة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع. وجاء ضعف الين على خلفية اتساع الفارق بين السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان مرة أخرى، بعد أن تصاعدت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي حيث صعدت بنسبه 0.54% خلال تداولات هذا الأسبوع، على الرغم من ارتفاع الدولار. وجاء الارتفاع مع اتجاه مسار المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بسبب زيارة السيدة بيلوسي إلى تايوان. وكانت المكاسب الأسبوعية محدودة بسبب كل من مؤشر مديري المشتريات وبيانات التوظيف التي جاءت قوية، والتي دعمت بدورها مؤشر الدولار وعززت من احتمالية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر قوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

عملات الأسواق الناشئة

ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئةEM MSCI، ليغلق الأسبوع على ارتفاع وذلك للمرة الثالثة على التوالي. تم الحد من مكاسب عملات الأسواق الناشئة خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث أدت التعليقات المائلة لتشديد السياسة النقدية من المتحدثين الفيدراليين إلى تصاعد تكهنات الأسواق بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة، كما أثرت على معدل الطلب على الاستثمار في الأصول ذات المخاطر.

وفيما يتعلق بعملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، قاد البيزو التشيلي (-1.82%) الخسائر حيث شهدت أسعار النحاس، التي تعد من الصادرات الرئيسية للبلاد، أول انخفاض أسبوعي لها منذ ثلاثة أسابيع. وانخفض البيزو الأرجنتيني (-1.25%) وسط احتجاجات امتدت على مستوى البلاد ضد الحكومة بسبب سياسات إدارة الرئيس ألبرتو فرنانديز. ومن الجدير بالذكر أنه خلال نهاية شهر يوليو، أقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز وزيرة الاقتصاد الجديدة للبلاد بعد بضعة أسابيع فقط من توليها المنصب.

وفي الوقت نفسه، كان البات التايلاندي (+3.48%) هو أفضل العملات أداءً خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث سجل أول مكاسب أسبوعية له في عشرة أسابيع، مدعومًا بارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي، والذي جاء أفضل من مؤشرات مديري المشتريات الأخرى الصادرة من جنوب شرق آسيا، مع نمو معدل التضخم السنوي في البلاد بوتيرة أبطأ في يوليو بنسبة 7.61% مقابل تقديرات وصلت إلى 8.0% ومقارنة بـ 7.66% في يونيو. وجاءت عملة الفورنت المجري (+2.50%) كثاني أفضل العملات أداءً، بدعم من بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أعلى من المتوقع في يوليو.

أسواق الأسهم

أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع بأداء متباين، حيث قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، بينما تراجعت أسهم الطاقة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في أول جلستي تداول بالأسبوع، حيث أثرت المخاوف بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على معنويات المستثمرين للمخاطرة. وفي الوقت نفسه، حققت المؤشرات معظم مكاسبها الأسبوعية خلال يوم الأربعاء كرد فعل على صدور أرقام المؤشر الخدمي ISM والتي جاءت قوية، وعملت على تهدئة المخاوف من حدوث ركود. من الجدير بالذكر أن رد فعل الأسهم تجاه البيانات الاقتصادية كان غير متسق، حيث حققوا سابقًا مكاسب عند الإعلان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، تراجعت غالبية الأسهم مع صدور بيانات تقارير العمالة التي جاءت قوية، حيث كان يُنظر إليها على أنها حافز لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. وبنظرة أعمق، نجد أن قطاع التكنولوجيا تفوق في الأداء على الصناعات الأخرى بسبب صدور أرباح الشركات الفصلية التي جاءت قوية، وهو ما قاد مؤشر ناسداك المركب Nasdaq لإنهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.15%. وسجلت المؤسسات القائمة على التكنولوجيا مثل علي بابا (Alibaba)، وأوبر (Uber)، وباي بال (PayPal)، وإيباي (eBay)، وإير بي إن بي (Airbnb)، ونينتندو (Nintendo) نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني للعام المالي خلال الأسبوع. وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.36% بعد أن خسر المؤشر في أربع من أصل خمس جلسات تداول. ومن بين أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز، كانت أسهم قطاع التكنولوجيا (+ 1.95%) الأفضل أداءً، بينما تراجعت أسهم قطاع الطاقة (-6.82%) بشكل حاد بسبب الانخفاض القوي في أسعار النفط. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.127% وسط مخاوف من التوترات الجيوسياسية ووجود توقعات بحدوث دورة رفع لأسعار الفائدة مما أثر سلباً على المؤشر. وانخفضت تقلبات الأسواق للأسبوع السابع على التوالي، وذلك طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق الذي سجل تراجع بنسبة 0.18 نقطة ليستقر عند 21.15 نقطة، أي أدنى من متوسطه البالغ 26.1 منذ بداية العام وحتى تاريخه.

كما سجلت المؤشرات الأوروبية أداء متباين خلال الأسبوع، حيث انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.59%، وذلك بقيادة قطاع العقارات (-3.77%)، والرعاية الصحية (-2.2%). وتراجع مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 0.56%، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود لأكثر من عام. وفي الوقت نفسه، حققت المؤشرات الإقليمية الأخرى مكاسب، حيث صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.67%، ومؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.37%.

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئةMSCI EM بنسبة 0.91%، حيث تراجعت المخاوف من الركود بعد صدور بيانات قوية للاقتصاد في الولايات المتحدة، وتحديداً ارتفاع نشاط قطاع الخدمات بشكل غير متوقع، وصدور بيانات العمالة التي جاءت قوية. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بالصين MSCI China دون تغيير. وفي مطلع هذا الأسبوع، تأثرت المؤشرات سلبًا بسبب القلق إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أعلنت السياسية الأمريكية رفيعة المستوى نانسي بيلوسي أنها ستزور تايوان.

البترول

انخفضت أسعار النفط بنسبة 13.72%، لتصل بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير على خلفية بيانات مخزونات النفط، بالإضافة إلى تصاعد حالة القلق إزاء الطلب العالمي على الوقود وسط مخاوف من حدوث ركود. كانت أسعار النفط مدعومة بالبيانات الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ازدادت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا. ووفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.467 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، أي أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض مخزونات النفط بمقدار 0.629 مليون برميل. وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسبوع، أعلنت (أوبك +) عن زيادة قدرها 100 ألف برميل اعتبارًا من سبتمبر، وهي واحدة من أصغر الزيادات في التاريخ على الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي مؤخرًا لإقناع الأعضاء بزيادة الإنتاج.