أعلنت مؤسسة فيتش الدولية
للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها عن أداء الاقتصاد المصري، أنها أبقت علي درجة
التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B، مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة
مستقر.
وأفادت فيتش العالمية في
تقريرها عن مصر أن هذا القرار يعود إلي توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط
بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح
المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض
معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخري ذات التقييم الائتماني
المماثل لمصر.
وتوقعت فيتش أن تستمر
الحكومة المصرية في سياسات الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة، لكن انخفاض المدخرات
الناتج عن ارتفاع النفقات الاجتماعية والإلزامية المنصوص عليها في الدستور الجديد
قد يبقي علي نسبة عجز الموازنة عند مستوي مرتفع، حسب تقديرها.
وقالت فيتش إن الإصلاحات
الاقتصادية في مصر ساهمت في تخفيض عجز الموازنة من 17.6% من إجمالي الناتج المحلي
في السنة المالية 2013/2014 إلي 12.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية
2014/2015، وتوقعت «فيتش» أن ينخفض عجز الموازنة بشكل أكبر خلال السنة المالية
الحالية مع دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ علي نحو بدأ في تحقيق نتائج مرجوة.
وقد أوضحت مؤسسة فيتش أن
العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً خلال الفترة
القادمة تتوقف علي استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي بما ينعكس إيجابياً
علي تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، بالإضافة إلي تسارع معدلات النمو،
في ضوء إجراءات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.
ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت
قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري منB- إليB في ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ
يناير 2011.
وقالت فيتش إن نظام الرئيس
عبدالفتاح السيسي يحظي بقبول واسع، والاستقرار السياسي تحقق بشكل كبير خلال حكمه،
وأشارت فيتش إلي انعقاد أولي جلسات البرلمان الجديد خلال ديسمبر الحالي، وقالت إن
مصر أنهت بشكل رسمي عملية الانتقال السياسي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكان الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي قد أكد في مقابلة مع مجموعة أكسفورد، الشركة العالمية المتخصصة في
النشر والأبحاث والاستشارات المالية والاقتصادية، أبرز ملامح الخطة الاقتصادية التي
تنتهجها مصر خلال الفترة المقبلة مرورا بعلاقات مصر بدول الجوار إفريقياً وعربياً،
وأكد خلال المقابلة علي عزم مصر في الخروج من تداعيات المرحلة الانتقالية التي
استمرت 4 سنوات والانتهاء من كافة استحقاقات خارطة الطريق.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي
في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال إن هدف مصر في نهاية المطاف هو إرساء أسس
دولة حديثة ومدنية وديمقراطية مبنية علي المؤسسات الفعالة وسيادة القانون، مشيراً
إلي أن الدستور الجديد اعتمد علي التمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان
وسيادة القانون.
وأشارت فيتش في تقريرها إلي
أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع معدلات عجز الموازنة
والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي مقارنة
بالدول الأخري في نفس درجة التقييم.
وقال وزير المالية تعليقاً
علي تقرير فيتش الأخير إن الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية
والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في
الأسواق المالية الدولية سلبياً علي أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها
مصر.
وكانت وكالة فيتش في يونيو
الماضي قد أبقت علي تصنيف مصر عندB بعد أن رفعته في ديسمبر الماضي من B-، مؤكدةً أن
إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلي هبوط أسعار النفط، عزز رفع التصنيف الائتماني لمصر،
ويتزامن ذلك بعد ساعات من استقالة هشام رامز وتعيين طارق عامر محافظًا للبنك
المركزي خلفًا له، مشيرا إلي تأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية
في أغلب دول المنطقة وانعكاسها علي النشاط الاقتصادي، أمَّا علي الصعيد المحلي
فأكد الوزير أنه علي الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في
العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد معدلات أدائه
المرتفعة حتي الآن، ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة، ومن قدرة الاقتصاد
علي النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.
لقراءة التقرير كاملا
تصفح العدد الالكتروني من الجريدة العقارية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
