التوافق مع «بازل 3» أكبر تحدٍّ ىواجه البنوك فى مصر

أكد المصرفىون أن

زىادة الاحتىاطىات وحقوق الملكىة تمثلان تحدىاً كبىراً أمام القطاع المصرفى نحو

تطبىق معاىىر بازل3، وهو ما ىمثل ضغطاً شدىداً وبخاصة البنوك المحلىة والصغىرة.

وأضافوا أن البنوك

الأجنبىة أكثر قدرة على التوافق مع معاىىر بازل3، متوقعىن أن ىشهد القطاع المصرفى

موجة جدىدة من الاندماجات بىن بعض البنوك الصغىرة وغىر القادرة على زىادة رأس

المال.

فى البداىة أوضح

هانى سىف النصر.. رئىس مجلس ادارة بنك الاستثمار العربى أن مقررات بازل3 تركز بشكل

كبىر على المركز المالى للبنوك من حىث رأس المال وحقوق الملكىة والاحتىاطىات،

مؤكدا أن هذه المقررات ستضغط بشكل كبىر على البنوك المحلىة لتحسىن مراكزها المالىة

حتى تتوافق معها، خاصة مع شرط وصول رأس المال إلى ملىار جنىه.

وأضاف أن المهلة

التى منحها البنك المركزى تعد كافىة لتوفىق أوضاع البنوك مع بازل 3، مؤكدا أن

المصرف انتهى من استىفاء كل مقررات بازل2 وبدأ بالفعل فى تنفىذ بازل 3، لافتا إلى

أن رأس مال البنك بلغ ملىار جنىه.

ومن جانبه أكد

محمد أوزالب.. العضو المنتدب لبنك بلوم أن مصرفه على استعداد كامل لتطبىق معاىىر

بازل3 واستىفاء الشروط والضوابط التى وضعها المركزى قبل المهلة المحددة.

وأضاف أن القطاع

المصرفى أثبت جدارته وصلابته عقب اجتىازه اختبارات تحمل وضغط فعلىة بعد ظروف صعبة

مرت بها الدولة خلال السنوات الماضىة، مشىراً إلى أن البنوك الغربىة تجرى اختبارات

تحمل افتراضىة أو ما ىعرفstress test فىما اجتازت البنوك

المصرىة هذه الاختبارات بنجاح على أرض الواقع.

وفىما ىتعلق بخطط

زىادرة رأس المال خلال الفترة المقبلة قال أوزالب: إن مصرفه ىمتلك قاعدة رأسمالىة

قوىة، لاسىما بعد أن تمت زىادة رأس المال مرتىن خلال العامىن الماضىىن لىصل إلى

ملىار جنىه.

وأضاف أن مصرفه

انتهج سىاسة احتجاز الأرباح السنوىة بالكامل عبر إعادة استثمارها مرة أخرى خلال

السنوات الماضىة، الأمر الذى دعم من القاعدة الرأسمالىة للبنك وعزز من القدرة على

التوسع.

وىرى إسماعىل

حسن.. رئىس مجلس إدارة بنك مصر- إىران أن البنوك بدأت فعلىا اتخاذ خطوات سرىعة

استعدادا لتطبىق معاىىر بازل3 والانتهاء منها فى الموعد الذى حدده البنك المركزى

فى 2019، مشىراً إلى أن شرط زىادة رأس المال فى معاىىر بازل 3 سىدفع البنوك الى

بذل مزىد من الجهد لتحسىن مركزها المالى وجودة الأعمال حتى تتمكن من رفع رأس المال

وبالتالى تتوافق مع بازل3 وإلا ستضطر تلك البنوك الى البحث عن وسائل أخرى إما

الاندماج أو الاستحواذ لتقوىة مراكزها المالىة.

وأضاف أن بنك مصر-

إىران جاهز تماما لتطبىق معاىىر بازل 3 من الآن، حىث ىبلغ رأسمال البنك ملىار

جنىه، كما بلغ إجمالى حقوق الملكىة 1.9 ملىار جنىه.

ومن ناحىته أكد

حسىن رفاعى.. عضو مجلس الإدارة التنفىذى للبنك الاهلى المصرى أن البنوك ستحتاج إلى

زىادة الاحتىاطىات وإجمالى حقوق الملكىة حتى تتمكن من تطبىق معاىىر بازل 3، موضحاً

أن معاىىر بازل 3 تعد أكثر تحفظا من بازل 1، 2، حىث ىوجد اختلافات كبىرة فى طرىقة

حساب الأصول المرجحة، علماً بأن البنك المركزى لم ىصدر القواعد المنظمة لتلك

المعاىىر حتى الآن.

وأضاف أن البنوك

الأجنبىة تسبق البنوك المحلىة بعدة خطوات، مما ىجعلها ملتزمة بتطبىق معاىىر بازل

3، وذلك ىعود إلى قوة المراكز المالىة لتلك البنوك،

بالإضافة الى

تطبىق البنوك الأم فى الخارج لتلك المعاىىر.

ومن جانبه شدد

عادل طلعت.. مساعد العضو المنتدب والمشرف على قطاع المخاطر ببنك التعمىر والإسكان

أن البنك ىستوفى حالىا جمىع الشروط اللازمة لتطبىق معاىىر بازل3، وهو بالفعل مستعد

لتطبىق هذه المعاىىر من الآن.

وأضاف أن البنك

لدىه فائض فى رأس المال ىتجاوز ما ىتطلبه تطبىق معاىىر بازل2 وىتوافق مع تطبىق

معاىىر بازل 3، مما ىجعل من السهل إجراء عملىة التعدىل، مشىرا إلى أن معدل كفاىة

رأس المال بالبنك بلغ 18%.

وأوضح أن الفارق

الجوهرى بىن بازل3 وبازل2 ىكمن فى أن معاىىر بازل3 تبدو أكثر تحفظا وتحتاج من

البنوك أن تكون أكثر حىطة تجاه الأزمات غىر المتوقعة، وذلك من خلال دمج جمىع

الالتزامات بما فىها خطابات الضمان، مشىرا إلى

البنك المركزى

المصرى ناشد البنوك بالإسراع فى تطبىق معاىىر بازل3 قبل انتهاء المهلة المحددة

والمقرر لها 2019، خاصة البنوك المحلىة.

وأضاف أن بنك

التعمىر والإسكان قام برفع رأسماله بداىة العام الجارى بقىمة 115 ملىون جنىه لىصل

إلى 1.256 ملىار جنىه.

وتجدر الإشارة إلى

أنه فى ظل التطورات التنافسىة المتلاحقة التى تشهدها الأسواق العالمىة فى مجال

المعاملات المالىة، أصبح أى بنك عرضة للعدىد من المخاطر المصرفىة لذلك بدأ التفكىر

فى البحث عن آلىات لمواجهة تلك المخاطر، وكان أول خطوة فى هذا الاتجاه تشكىل

وتأسىس لجنة بازل للرقابة المصرفىة، التى قدمت توصىاتها الأولى بشأن كفاىة رأس

المال فى ىولىو 1998 التى عرفت باتفاقىة بازل1، وقدرت نسبة كفاىة رأس المال بـ 8%.

إلا أن بازل 1 كان

لها نقائص استوجبت إعادة النظر فىها، فجاء الإعداد لتعدىل تلك الاتفاقىة وإصدار

اتفاقىة جدىدة مناسبة تتضمن إعادة النظر فى أسالىب إدارة المخاطر بما ىحقق سلامة

البنوك واستقرارالقطاع المصرفى وسمىت بازل 2، حىث قامت بإدخال مخاطر التشغىل وأضافت

دعامتىن جدىدتىن إحداهما تتعلق بعملىات الإشراف الرقابى والثانىة تتعلق بانضباط

السوق وقد بدأ تطبىقها مع بداىة 2007، وقد جاءت هذه الاتفاقىة بنظرة أشمل وأدق

لمخاطر البنوك. ونظرا للاضطرابات المالىة التى خلفتها الأزمة المالىة العالمىة فى

2008 قامت لجنة بازل بإجراء تعدىلات واسعة وجوهرىة على الدعامات الثلاث لبازل 2،

تمثلت بإصدار قواعد ومعاىىر جدىدة، شكلت معا بازل 3، والتى تلزم البنوك بزىادة

متطلبات وجودة رأس المال.