أطلق بنك مصر في الفترة الأخيرة برنامج مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة (BM Acceleration Program)، بمساهمة 10 من الشركات الناشئة.
وجاء ذلك خلال الحفل الذي تم إقامته أمس الإثنين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، بحضور محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وايزابيل ببيير مدير الشؤون الدولية والأوروبية – البنك الفرنسي العام للاستثمار كضيفة شرف وبرعاية وحضور ممثلين من البنك المركزي المصري، كما حضر حفل الاطلاق ممثلي الإدارة التنفيذية لبنك مصر ورؤساء القطاعات المختلفة بالبنك، فضلًا عن حضور حضور ممثلين عن شركتي مايكروسوفت وجريندستون جنوب إفريقيا، والشركاء التنفيذيين لبرنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة وحضور لفيف من شركاء البرنامج الاستراتيجيين الدوليين والمحليين.
وفي المقابل قامت الشركات الناشئة بتقديم العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة أمام اللجنة المُشكلة لاختيار الشركات التي سيعلن عن انضمامها للبرنامج، والذي تصل مدته لـ 6 أشهر لدعم الشركات الناشئة.
ويقدم البرنامج خدماته التي تقدم الدعم للشركات الناشئة والاستفادة من خبرات استشارية دولية وفرص فتح أسواق جديدة، وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية، إضافة لتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك.
ويولي بنك مصر رواد الأعمال والشركات الناشئة الدعم اللازم للنهوض بهم ومساعدتهم على تسهيل كافة العوائق التي تواجههم، وبإطلاق برنامج بنك مصر تأكيد على استمرار الدور الذي يلعبه البنك في دعم رواد الأعمال، وفقًا لما قاله محمد الاتربي في كلمته خلال الحفل.
ولفت الأتربي لبرنامج الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه في أوائل 2020، حيث يعتبر أهم الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر والذي يشتمل على منظومة التحول الرقمي الشاملة داخل البنك، و إطلاق أول بنك رقمي و إطلاق صندوق الاستثمار (NCLUDE) في الشركات الناشئة بالتعاون مع عدة بنوك أخرى ، مؤكدا على ان قيمة البرنامج تكمن في الخبرات الفنية والاستشارية والتسويقية التي سيوفرها البنك من خلال اداراته المختلفة وشبكة فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
يذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا افتتح البنك عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، من أجل دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.