قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كل من حصل على "نموذج 10" ودفع القيمة الكاملة للتصالح يعد رخصة لاستكمال البناء.
وأوضح السجيني، خلال لقاء مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، مساء الإثنين، أن القانون الجديد سيكون فيه إعفاءات عن المعاينة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق.
وأردف رئيس محلية النواب أنه تم حل الإشكالية بسبب نموذج 10 التي كانت موجودة في مدينة بنها، مضيفا أن الأولوية حاليا لإنهاء البت في 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء.
وتابع أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن نسبة توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
