تحدث المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على أنه يمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات.
وقال السجيني، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، مساء اليوم الإثنين، إن القانون الجديد للتصالح سيشمل إعفاءات عن المعاينة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون التصالح في مخالفات البناء في المطلق.
وأردف رئيس محلية النواب، أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقية، «والمعوق فيه هو السعر»، مشيرا إلى أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل مصلحة المواطن.
وتابع أحمد السجيني أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على أن نسبة توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن الكثافة السكانية غير المنظمة تعمل على تآكل التنمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
