المصرفيون يؤكدون: التأثير علي السوق المصري محدود جداً بسبب الفارق الكبير في سعر الفائدة علي الجنيه والدولار بالبنوك المصرية

أكد المصرفيون أن

تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة علي الدولار بمقدار

0.25%، محدود جداً خاصة في ظل وجود فارق كبير في سعر العائد علي الجنيه والدولار

بالبنوك المصرية حاليا، وذلك بعد قيام عدد من البنوك برفع العائد علي الشهادات

الادخارية إلي أكثر من 12.5%، في حين أن العائد علي الدولار يتراوح بين 4 و4.5 %

فقط.

وأشار المصرفيون

إلي إمكانية ارتفاع سعر الفائدة علي الودائع الدولارية بالبنوك المحلية خلال

الفترة المقبلة، لكن بنفس النسبة التي رفعها الفيدرالي الأمريكي وهي نسبة طفيفة

جدا.

وأضافوا أن التحدي

الحقيقي أمام متخذي القرار في مصر هو إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن

وجود نية لرفع سعر العائد علي الدولار إلي ما يقرب من 1.4% قبل نهاية عام 2016،

وهو ما يتطلب استعداد الجهاز المصرفي المصري لهذا الاحتمال، لأن زيادة سعر العائد

علي الدولار بالتبعية ستزيد من الضغوط علي الجنيه المصري.

في البداية يري

هاني سيف النصر.. رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي عدم وجود تأثيرات ملموسة

لقرار الفيدرالي الأمريكي علي السوق المصري، خاصة أن معدل الزيادة في سعر الفائدة

علي الدولار طفيف، متوقعاً أنه في حالة رفع أسعار الفائدة علي الدولار في السوق

المحلي سيكون بنفس معدل الزيادة في أمريكا وهي 2.5%، بالتالي لن يؤثر علي السوق المحلي

نظرا للتفاوت الكبير بين أسعار الفائدة بين الجنيه والدولار لصالح الجنيه، لافتاً

إلي أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية،

للمرة الأولي منذ أكثر من تسع سنوات كان أمرا متوقعا.

ومن جانبه أكد

عبدالمجيد محيي الدين.. رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن البنوك

المحلية سبقت القرار الأمريكي في هذا الشأن، ولديها مستويات أسعار فائدة علي

الدولار تفوق التي قررها البنك المركزي الأمريكي، مشيراً إلي أن قرار الفيدرالي

الأمريكي برفع سعر الفائدة علي الدولار، يشير إلي تعافي اقتصاد بلاده، مؤكدا أن

تأثيراته علي المعاملات النقدية ضئيلة للغاية.

وأوضح محيي الدين

أن أسعار الفائدة التي يتم التعامل بها في السوق المصري، أعلي بكثير من أسعار

الفائدة علي الدولار الأمريكي، مؤكدا أن القرار غير مؤثر محليا، وقال: إن الأكثر

تأثيرا في التعامل بالعملة الأمريكية هو سعرالصرف ومدي توقع تغيره، مؤكداً أن قرار

رفع الفائدة الأمريكية غير مؤثر محليا، لاسيما أن البنوك المصرية تتنافس في السوق

علي جذب شريحة عملاء الدولار، مشدداً علي ضرورة تحسين الصادرات وزيادتها،

باعتبارها أساس زيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وكذا الاحتياطيات الدولية لدي

البنك المركزي.

ومن ناحيته استبعد

يحيي أبو الفتوح.. عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري تأثير القرار

الأمريكي برفع أسعار الفائدة علي الاقتصاد المصري بشكل مباشر، موضحًا أن الحكومة

المصرية تتعامل مع مؤسسات تمويل دولية، بالتالي فإن سعر الفائدة محدّد وفقًا

للاتفاقات المبرمة بين الطرفين دون التأثر بهذا الارتفاع في أسعار الفائدة.

وأشار أبو الفتوح

إلي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر علي تدفق الاستثمارات

الأجنبية، لأن المستثمر الأجنبي يتعامل مع البنوك المصرية سواء فيما يخص الإيداع

أو الحصول علي القروض بالعملة المحلية وليس الدولار وفي نهاية العام تحول أرباحه

إلي الدولار لتحويلها إلي الخارج، بالتالي فهو يتأثر بسعر الصرف وليس سعر الفائدة،

لافتاً إلي أن البنك الفيدرالي الأمريكي اتبع سياسات من شأنها زيادة حافز الادخار

والتحكم في معدلات الإنفاق والاستثمار والأسعار، نظرًا لأن رءوس الأموال ستتجه إلي

الادخار، بالتالي ينخفض معدل الاستهلاك وتنخفض الأسعار تباعاً.

لقراءة التحقيق كاملا

تصفح العدد الالكتروني من الجريدة العقارية