المتحدة لتجارة الأسمنت: الصناعة في خطر بعد قرار وقف تراخيص البناء

كشف مجدي عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت، حجم تداعيات قرار وقف تراخيص البناء على سوق الأسمنت، مشيرا إلى أن هذا القرار كانت له آثارا سلبية ضاعفت من الأعباء التي تهدد الصناعة الوطنية بصورة كبيرة، حيث تراجعت فئة القطاع الخاص التي يندرج تحتها مباني الفراد ومشروعات التطوير العقاري، بنسبة وصلت لأكثر من 50%، حيث كانت هذه الفئة تستحوذ على نسبة 60% من السوق.

المشروعات القومية ساهمت في زيادة حجم المبيعات بالقطاع لكن الطاقة الإنتاجية أكبر

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن المشروعات القومية ساهمت في زيادة حجم المبيعات لكنها لم تؤثر على بشكل كبير، لأن حجم الإنتاج السنوي من الصناعة يتجاوز 80 مليون طن، في حين أن حجم الطلب والاستهلاك المحلي لايتخطي 50 مليون طن، لذا فإن هناك فائض وتراجع في حجم الطلب بما يتراوح من 25 إلى 30 مليون طن، وهذا يلحق خسائر كبيرة لدى العديد من مصانع الاسمنت.

وأوضح أن جائحة كورونا ساهمت في أزمة كبيرة في حجم المبيعات حينها، وكان صدور القرار بمثابة أزمة جديدة، خاصة بعد تراجع الطلب الخارجي وحجم الصادرات حينها، فكان الاستهلاك المحلى الجهة الوحيدة المنوطة بتصريف الكميات الكبيرة من الإنتاج، لذا فقد كان تبعيات القرار متلاحقة وسلبية على الصناعة، مشيرا إلى أن عودة تعد التراخيص بمثابة انعاش وانقاذ لهذا القطاع.