في الفترة الأخيرة الماضية بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في تطبيق تجربة عمل جديدة تستمر ستة أشهر، والتي تستهدف تجربة آلية العمل 4 أيام أسبوعيًا، حيث تشارك 38 شركة من الولايات المتحدة وكندا في التجربة التي أطلقتها جامعة Oxford، مستهدفة مساعدة الشركات على قياس أبرز سمات العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع.
وبدأت التجربة الأولى في أبريل الماضي، واستمرت حتى سبتمبر وسط آمال بتطبيق تلك الآلية في حالة نجاح التجربة، رحلة التداول في تلك التجارة، حيث تتراوح الشركات الأمريكية التي تشارك في البرنامج التجريبي لمدة 6 أشهر بين شركات ناشئة تضم 25 شخصًا لمؤسسات كبيرة تضم مئات عدة من الموظفين.
طريقة تنفيذ التجربة؟
ستقوم المؤسسات المسجلة في التجربة بالتسجيل في ورش عمل لاكتشاف طرق عمل أكثر فاعلية، فضلًا عن العمل مع باحثين في Boston College لقياس التغيرات التي ستطرأ على الإنتاجية ورفاهية الموظفين بمرور الوقت، حيث تقلل معظم الشركات أسبوع العمل إلى 32 ساعة على مدار أربعة أيام بدلاً من العمل 40 ساعة في غضون أربعة أيام، وبموجب الخطة يتلقى الموظفون 100% من رواتبهم مقابل العمل 80% من الوقت والمحافظة على 100% من الإنتاجية.
ومن جانبه قال جون ليلاند كبير مسؤولي الاستراتيجيات في Kickstarter المشاركة في التجربة، إن تجربة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، ما هي إلا خطوة منطقية بعدما أصبحت الشركات تعمل عن بعد بصورة كاملة في العام الماضي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ولفت ليلاند إلى أن الكثير من الشركات تُفكر أن الانتقال إلى أسبوع عمل أقصر يتطلب نهجًا من أعلى لأسفل (أن تبدأ بالقيادات العليا في الشركة)، لكنه يرى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية بصورة صحيحة سوف يتطلب جهدًا يبدأ من مستوى القاعدة.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته Qualtrics لـ1021 شخصًا، فإن 92 % يتطلعون لأسبوع عمل يتألف من أربعة أيام فقط، إذ يروا أنه سيحسن صحتهم العقلية وإنتاجيتهم.
بدوره يقول جو أوكونور المدير التنفيذي لـ4 Day Week Global: الطلب على البرنامج نما بشكل كبير في الإثني عشر شهرًا الماضية بعد ظهور آلية العمل عن بعد والعمل الهجين خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أنه من المحتمل أن نرى شركات أكبر تتبع هذا المسار، حيث يوجد قدر هائل من المنافسة.
وعلى الرغم من ذلك يتوقع أوكونور انسحاب 5% من الشركات من التجربة، وهو ما يحدث غالبًا نتيجة تغير في قيادة تلك الشركات مثل تنحي المدير التنفيذي أو اضطرابات تنظيمية أخرى مثل تقلص حجم الشركة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
