قرر البنك الوطني الروماني رفع سعر إعادة التمويل بنسبة 0.75 نقطة أساس فقط إلى 5.5 في المئة.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا إن تلك الخطوة جاءت بشكل أكثر حذراً بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو الماضي، وهي الخطوة السابعة والأكبر التي تم اتخاذها منذ بدء دورة التطبيع النقدي في أكتوبر الماضي، وأقل مما توقعه المحللون.
وأوضح مسئولو البنك أنهم لا يتوقعون ارتفاعًا إضافيًا في التضخم خلال الربعين المقبلين، وأعربوا عن شعورهم بالقلق إزاء الركود الاقتصادي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022.
وتجاوز معدل التضخم العام في رومانيا بشكل طفيف 15 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، وشهد معدل التضخم (كور2) السنوي المعدل مسارًا صعوديًا أكثر حدة في الربع الثاني ، حيث ارتفع من 7.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الفائت إلى 9.8 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي.
ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى سيادة حالة من شبه الجمود في النشاط الاقتصادي خلال الربعين الثاني والثالث على حد سواء، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، حسبما أوضح البنك الوطني المركزي.
/أ ش أ/الاقتصادية