اتخذت الحكومة المصرية خطواتٍ كبيرة فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومُستدام، لمواجهة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنه خاصةً على الموارد البيئية والطبيعية.
وأطلقت الحكومة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر"، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التى تقوم بتحضير خطتها الاستثمارية، فضلًا عن نجاح مصر فى إحراز تقدمًا كبيرًا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مصر تستعد لطرح أكثر من 20 مشروعا أخضر فى خمسة قطاعات تتضمن قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة، المياه، النفط والغاز، لتصل تكلفتها الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار، فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، فى نوفمبر المقبل.
واتخذت الحكومة المصرية خطوات متسارعة، لمواجهة التهديدات المحتملة لتغير المناخ وخاصة فى المناطق الأكثر عرضة لتداعياته، ومن أهم الخطوات الطموحة التى تم اتخاذها فى هذا السياق، إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، فضلًا عن استعداد الدولة المصرية بكل أجهزتها لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين" إلى جانب إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بما يجعل مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إصدار هذا النوع من السندات.
كما سيتم إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذى يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصرى فى مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
