كشف عدد كبير من رؤساء شركات التمويل العقاري، عن العقبات التي ستواجه تنفيذ مباردة البنك المركزي والتي تم طرحها الشهر الماضي، لتمويل الإسكان متوسطي الدخل، وخصص لها 50 مليار جنيه.
وحددت شركات التمويل العقاري، عن العراقيل التي تواجه تنفيذ المبادرة والتي شملت أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية 150 مترًا، وثانيا بأن تكون الوحدة كاملة التشطيب، وثالثًا أن يتم إدراج رسوم تقييم ومعاينة الوحدة السكنية ضمن فائدة الـ10%.
وأكد رؤساء شركات التمويل العقاري أن مباردة البنك المركزي، ستساهم في إنعاش الطلب في السوق العقاري، مشيرين إلى أنهم سيناقشون في الأيام القادمة، تحديات عملية التنفيذ مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الاجتماع الذي سيناقش آليات مشاركة شركات التمويل العقاري في المبادرة.
البنك المركزي كان قد أعلن عن عدد من الشروط في مبادرته والتي شملت، أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بالإضافة إلى أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وطالب رؤساء شركات التمويل العقاري، من البنك المركزي، العمل على معالجة بعض التحديات التي ستواجه تنفيذ المبادرة، من بينها وضع حد أقصى لمساحة الوحدة عند 150 مترا، وأيضا إلزام شركات التمويل بإدراج المصاريف الإدارية ومصاريف تقييم الوحدة السكنية داخل نسبة الفائدة 10%، وهو ما يعد عبئًا على أي شركة تمويل عقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
