قال المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر إلى مركز اقليمي لانتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، مثمنا الجهود في دعوة الشركات العالمية لتواجد في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة ،وهذا ما ظهر جليا في التوجيهات المستمرة للحكومة بذلك بالاضافة الي المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات ".
صناعة الهواتف الذكية
وتابع رئيس الشعبة في بيان له اليوم أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة والإعفاءات الضريبية والجمركية علي مكونات الانتاج والمواد الخام دفعت اكبر شركتين عالميتين " نوكيا – وفيفو" الى التصنيع محليا في مصر مما سيؤدي الى توفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية المدربة والتي اهلتها وزارة الاتصالات بعد خلق جيل جديد من الشباب المصري الواعد.
وأوضح سعيد أن توطين صناعة الالكترونيات ومستلزماتها ضمن اولويات خطة الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات، مؤكدا على أن تصنيع نحو 1.5 مليون هاتف محمول في مصر سنويا سيؤدي الي تقليل تكاليف الشحن وخفض الاستيراد من الخارج لهذه المنتجات الاستراتيجية للمواطنين بالاضافة إلى الحفاظ على العملة الأجنبية وعدم استنزافه في عملية الاستيراد.
وأشار سعيد إلى أن مصر سوق واعد وكبير ويصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول فيه الي 100 مليون مشترك بالاضافة الي الانترنت الموبايل موضحا أن حجم استثمارات سوق المحمول في مصر تتخطى 100 مليار جنيه سنويا ويصل إجمالي قيمة المبيعات للهواتف الذكية نحو 40 مليار جنيه سنويا .
وأوضح أن سوق الهواتف المحمول شهدت ارتباكا كبيرا خلال الفترة الماضية ،حيث أن الفاتورة الاستيرادية تراجعت بسبب ظروف الشحن والنقل مع تداعيات جائحة كورونا تلتها الازمة الاقتصادية العالمية وأزمة نقص إنتاج الرقائق الالكترونية ،وما تبعها من نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على جميع الدول وأدت لصعوبة في الاستيراد وتأخر الشحنات .
وأكد على أن تغير فكر وسياسة الشركات العالمية نحو التصنيع في مصر واتخاذها منصة للتصدير الي افريقيا كبوابة العبور الآمنة، حيث يوجد نحو 1.5 مليار مستهلك في القارة السمراء مثمنا تعزيز الدولة والقيادة السياسية لتوطين التصنيع محليا والاعتماد على الإنتاج في عدة مجالات على رأسها الهواتف المحمولة.
وقال إن عدد من الشركات العالمية الاخرى سيقوم بالاعلان عن التصنيع محليا في مصر مشيرا إلى أن خطة الدولة أن تصبح مصر قاعدة تصنيعية كبرى للمنتجات الإلكترونية، والأجهزة المنزلية في ظل وجود عمالة رخيصة وتوفير الدولة المرافق والبنية التحتية من شبكة طرق قوية وجميع مستلزمات التصنيع ومنح المستثمرين تعريفة خاصة في اسعار الكهرباء.