شهدت أعداد السيارات المستوردة من الخارج إلى السوق المصرية تراجعا بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2022، لتصل إلى 68.7 ألف مركبة، مقابل 81 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من عام 2021.
وانخفضت أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية داخل مصر، خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بنسبة 8.2% لتصل إلى 52.5 آلاف مركبة مقابل 57.2 ألف خلال الفترة المماثلة في 2021، وفقا لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وهبط إجمالى عدد السيارات التي تم تداولها بالسوق المصرية خلال تلك الفترة إلى 121.2 ألف سيارة مقابل 138.2 ألف سيارة، أي بتراجع نحو 17 ألف سيارة مقارنة بالعام الماضي.
وأطلق مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بعد ترقب السوق لها منذ سنوات، بهدف تشجيع الصناعة المحلية، وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر، إذ أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
وأصدرت الحكومة البرنامج القومي لتعميق الصناعة، عام 2017، بهدف زيادة المكون المحلى بمختلف الصناعات وتشجيع الصناعة الوطنية؛ حيث يهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
قفزت أعداد السيارات المستوردة خلال العام الماضي بنسبة 28% لتصل إلى 175 ألف سيارة مقارنة بـ136 ألف سيارة تم استيرادها خلال عام 2020، فيما زادت أعداد السيارات المجمعة محليا بالسوق المصرية خلال عام 2021 بنسبة 22.5% لتصل إلى 115 ألف مركبة، مقابل 94 ألف مركبة، ليصل بذلك إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية إلى 290 ألف سيارة مقابل 230 ألف سيارة بزيادة بلغت 60 ألف مركبة.