اليابان تقرر رفع الحد الأدني للأجور لمواجهة معدلات التضخم

قررت اليابان رفع الحد الأدنى للأجور، في محاولة لمواجهة معدلات التضخم ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث أعلنت وزارة العمل باليابان زيادة متوسط الحد الأدنى للأجر في الساعة على المستوى الوطني، بمقدار 31 يناً، أو ما يشكّل 3.3%، من 930 يناً حالياً (7.07 دولار) للسنة المالية الحالية.

وتعد تلك الزيادة قايسية من حيث فارق المبلغ والنسبة المئوية منذ أن بدأت الحكومة في الاعتماد على معيار الأجر بالساعة في عام 2002.

وجاء قرار زيادة الأجور، لدفع النمو، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بـ2% على الأقل منذ السنة المالية 2013، في ظل استمرار رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي في تنفيذ برنامجه لإنعاش الاقتصاد، لكن يعد عام 2020 الذى شهد ذروة تفش الجائحة أصعب الفترات.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور مهم من حيث الاستثمار في العنصر البشري، مشيرا إلى أن الزيادة المطردة في الأجور بنسبة 3% على أنها ضرورية لإبقاء التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% بطريقة مستدامة.