جمعية مصارف لبنان تعلن الإضراب العام بجميع البنوك بدءا من الاثنين المقبل

أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان دخول جميع البنوك العاملة بلبنان في إضراب عن العمل بدءا من يوم الاثنين المقبل على أن تقرر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد يوم الأربعاء المقبل الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.

وقال البيان إن الجمعية "تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة" في القطاع.

يأتي ذلك بينما يتصاعد الانهيار الاقتصادي في لبنان في ظل غياب الحلول التي من شأنها دفع الاقتصاد نحو التعافي من قِبل الحكومات اللبنانية خلال السنوات الأخيرة.

يشترط صندوق النقد في مفاوضاته المستمرة مع لبنان، لمنحه قروضًا بنحو 3 مليارات دولار، تطبيق سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ووضع هيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى الحوكمة والشفافية، لكنها لا تزال غير مطبّقة حتى اليوم.

ولا تزال البنوك التجارية تحتجز أموال المودعين منذ أكثر من سنتين، فيما يرى البنك الدولي أن عملية إعادة الهيكلة ستكبّد المركزي اللبناني والبنوك التجارية "خسائر ضخمة".

ويعاني لبنان خسائر في قطاعه المالي تفوق 70 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، نفدت احتياطيات البنك المركزي، الذي كان يقول منذ وقت الاحتجاجات إن احتياطياته تتناقص بسبب "دعم الوقود والغذاء"، وفقا لفوربس.

أشار البنك الدولي إلى أن تثبيت سعر الليرة اللبنانية، التي شهدت هبوطًا في قيمتها بأكثر من 90%، سيؤدي إلى خفض ميزانيات المصرف المركزي والبنوك التجارية "بشكل شديد".

كشفت الأمم المتحدة مؤخرًا أن الأزمة الاقتصادية التي "من صنع الإنسان في لبنان" - وتقصد بذلك الطبقة الحاكمة - دفعت أربعة من كل خمسة أشخاص إلى حالة فقر.

وأضافت المنظمة الدولية أن "العلاقات السياسية مع النظام المصرفي منتشرة، ما يشير إلى مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح في تعاملهم مع الاقتصاد ومدخرات الناس".

هبطت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 30 ألفًا مقابل الدولار الواحد، مقارنة مع 1505 ليرات للدولار، قبل الأزمة، وسط انقطاع معظم الاحتياجات الأساسية، من وقود ودواء وطحين وكهرباء.

جاء لبنان في المرتبة الأولى عالميًا على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، الأمر الذي يشير إلى حجم التحديات المقبلة على البلد الذي يعاني من أزمة حادة في أمنه الغذائي.

ذكرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته في مايو/أيار الماضي، أن "سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص، أدت إلى دوامة هبوط العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة"، وخلص التقرير إلى أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في "مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".