الغرف التجارية تكشف عن تراجع السلع بنسبة 20% عند اتخاذ هذا القرار

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن توحيد السعر بين السلاسل التجارية واصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت من قبل الشركات المنتجة للمواد الغذائية سيخفض الاسعار بنسبة تتراوح بين 20 و25% دون أن يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا.

وأوضح المنوفي، أن هناك تفاوتا كبيرا بين السلاسل التجارية والمحلات الصغيرة في الاسعار بنسب متفاوتة، وانه في حالة توحيد الاسعار سيتاح للمواطن الحصول علي سلع مخفضة من السوبر ماركت القريب منه دون الحاجة الي الذاهب الي الهايبرات والسلاسل التجارية الكبيرة.

وأشار الي أن السلاسل التجارية حصتها في الاسواق تتجاوز 20% فقط من سوق المواد الغذائيةولا يوجد لها اي فروع في القري والارياف والنجوع وحتي في المناطق الشعبية بالمدن الكبري، في المقابل تنتشر محلات التجزئة الصغير في كل شارع حتي الشوارع الجانبية، وبالتالي هي الاولي بالخصومات التي تعطيها الشركات المنتجة للمواد الغذائية ولا يستفيد منها المواطن محدود الدخل، وانما أغلب انتشار هذه السلاسل في المناطق الراقية التي لا تحتاج الي خصومات ولديها قدرة شرائية عالية بخلاف المناطق الشعبية والأرياف.

ولفت النظر الي ان اجمالي الخصومات تصل في السلع للاسرة الواحدة لاكثر من 700 جنيه شهريا، وفي حالة نوحيد السعر سيوفر المواطن هذا المبلغ الكبير مما سينعكس في النهائية علي حياته المعيشية.

واضاف المنوفي انه تقدم بشكوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتضرر من وجود سعرين لنفس السلعة، وجاري التحقيق فيهاتضمت تضرر اصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار أقل مما يعرض اصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية مما يرهق المواطن قبل التاجر.