وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «هايكي هارمجارت»، لاستكمال المناقشات بشأن فرص التعاون والمبادرات المشتركة خلال قمة المناخ COP27. 

وحضر الاجتماع خالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بالوزارة.

فرص التعاون والمبادرات المشتركة خلال قمة المناخ COP27

واستكمل اللقاء المناقشات بشأن فرص التعاون والمبادرات المشتركة خلال قمة المناخ COP27 المقرر انعقادها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي والمشروعات الجارية بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث التعاون الإنمائي في ضوء برنامج «نُوَفِّي»، وتعزيز التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للقطاع الخاص.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم مجالات التعاون على مستوى تمويل المشروعات الخضراء في مصر، وفرص العمل المشترك في ضوء برنامج «نُوَفِّي»، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويسهم البرنامج بنهج تكاملي بين المشروعات ذات الأولوية للدولة ويدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية والمشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

مباحثات مكثفة بشأن برنامج «نُوَفِّي»

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه على مدار الشهر الماضي جرت مباحثات مكثفة مع شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن برنامج «نُوَفِّي»، الذي شهد اهتمامًا كبيرًا من كافة الأطراف ذات الصلة باعتباره خطوة هامة لتعزيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

كما بحثت «المشاط»، سبل التعاون مع البنك وخطط العمل في ضوء استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ COP27، المقرر انعقادها خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تجري المناقشات بشأن العديد من محاور التعاون من أجل دفع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء بما يقلل الانبعاثات الضارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ودعم جهود الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة، وغيرها من مجالات التعاون.

دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات، كما أن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027 مطلع العام الجاري يفتح فصلًا جديدًا من فصول التعاون المشترك بين الجانبين بما يدعم رؤية الدولة التنموية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.

كما تم التباحث بشأن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والفعاليات المرتقب عقدها في إطار التعاون المشترك وتنسيق الموقف الأفريقي فيما يتعلق بقمة المناخ COP27.

من ناحيتها أشارت المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى حرص البنك على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الحكومة المصرية لاسيما في ضوء مؤتمر المناخ COP27، بما يدعم التحول الأخضر، ويعزز خطط العمل المناخي، وذلك من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.

جدير بالذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، وكانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.