كشف
المحاسب يسرى صالح مدير عام الشئون الادارية والمشرف على ادارة العلاقات العامة
ببنك التعمير والاسكان عن انه سيتم بدء اجراء قرعة المرحلة الثانية لوحدات مشروع
الاسكان المتوسط " دار مصر " فى الفترة بين 10 الى 15 يناير المقبل
واضاف
ان القرعة ستتم باستاد المقاولون العرب حيث تم التنسيق مع مسئولى شركة المقاولون
العرب من اجل اجراء القرعة خلال تلك الفترة والتى تضم 25 الف وحدة فى 12 مدينة
جديدة تقدم لها 48 الف حاجز
واشار
الى ان المدن التى تضمنها الطرح الاخير هى القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 اكتوبر
والعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان و15 مايو ودمياط الجديدة والسادات وبرج
العرب الجديدة والمنيا الجديدة
ولفت
الى ان القرعة تتم يدويا بحضور مسئولى المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلى الجهات
الرقابية ومندوبين عن المتقدمين للحجز والحاضرين القرعة ومندوب عن مجلس أمناء المدينة
نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة.
واوضح
انه عند رسو القرعة يستكمل المستفيد مقدم الحجز الى 20% من إجمالى ثمن الوحدة خلال
شهر من تاريخ إجراء القرعة ثم يستكمل السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد
وتبلغ قيمة القسط 5%من ثمن الوحدة بعدد 16 قسط يستحق سداد القسط الأول منها بعد ثلاثة
أشهر من تاريخ إجراء القرعة.
وبالنسبة
للسداد بنظام التمويل العقارى فيتضمن سداد
أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد وتبلغ قيمة القسط 5% من ثمن الوحدة يستحق سداد
القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء القرعة ولحين الحصول على موافقة جهة
التمويل العقارى من البنوك أو الشركات المشاركة فى تمويل مشترى الوحدات ولمن ينطبق
عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقا لقانون التمويل العقارى
واشار
الى ان الشروط العقارية للوحدات تتضمن ان التخصيص
شخصى ولا يجوز التنازل عنه للغير أو التصرف فى الوحدات بأى نوع من أنواع التصرفات سواء
الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة
والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية
وتابع
صالح ان حالات الغاء التخصيص تتضمن عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة استكمال
سداد 20% من إجمالى ثمن الوحدة وذلك خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهر من تاريخ إجراء
القرعة) وكذلك عند عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الوحدة طبقا لأسلوب السداد
الذى تم اختياره وعند التنازل او التصرف فى الوحدة للغير بدون موافقة مسبقة من الهيئة
او جهاز المدينة المختص
ولفت الى
ان المبالغ التى يتم خصمها من المبالغ المسددة فى حالة إلغاء التخصيص يتضمن (2%مصاريف ادارية+1%مجلس امناء)وذلك من إجمالى قيمة
الوحدة.