قال المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن من أهم التحديات بصناعة المحاجر زيادة قيمة الرسوم الايجارية وزيادة الإتاوات، بجانب الشروط التعسفية التي وضعتها الشركة المصرية للتعدين على أصحاب المحاجر، الأمر الذي أدي إلى إحجام المستثمرين في هذه الصناعة الهامة، التي هي ركيزة أساسية لصناعة الرخام والجرانيت، فنتيجة الإجراءات التعسفية هجر المستثمر الصناعة باحثا عن فرص أخرى، مؤكدا أن القرار الأخير بزيادة السولار قرار كارثي وعبء إضافي.
عام 2020 كان العام الأكثر تراجعا في إنتاجية المحاجر داخل مصر
وأشار "راشد"، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن مصر تمتلك مقومات هامة في القدرة على التصدير لكن منذ قرابة 10 سنوات وبدأت تلك القدرات تتراجع منذ عام 2010، حيث شهدت تلك الفترة نموا كبيرا في حجم الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت، لكن الأزمة الكبرى جاءت في عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا حيث ساء الوضع نتيجة فرض رسوم جديدة على استغلال المحاجر، مما ساهم في انخفاض القدرات الإنتاجية، وبالتالي ساهم ذلك في توقف سلاسل الإمداد لمصانع الرخام والجرانيت وانعكس بالتبعية على خطوط إنتاجها وحجم صادراتها.
ولفت إلى أن تكلفة التشغيل ارتفعت على أصحاب المحاجر، خاصة أن بعض الطرق غير مؤهلة للسير داخل الجبال، وبالتالي يحتاج المستثمر لتوفير عمالة محددة ومعدات ذات تكلفة مرتفعة حتى تتمكن من العمل وفقا للعوامل الجغرافية شديدة الصعوبة.