لماذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارا برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة؟

قرر المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو الجاري رفع سعر الفائدة على الدولار مجدداً بنسبة 0.75%، وذلك في مواجهة جديدة من قبل "الفيدرالي" لمواجهة معدلات التضخم بالولايات المتحدة التي أخذت في التزايد لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 40عاما، حيث بلغت في يونيو الماضي9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وتتعدد الأسباب وراء قرار "الفيدرالي"، برفع سعر الفائدة الأمريكية، ولعل أهمها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وعندما بدأ العالم يتعافي من آثار الجائحة على الصعيد الاقتصادي، جاء اندلاع الحرب الروسية ليعمق الأزمة ويتسبب في انقطاع سلاسل الإمدادات للسلع الاستراتيجية والأساسية كالنفط والغاز الطبيعي والقمح، وبالتالي أدى ذلك إلى موجة غلاء جديدة وارتفاع في أسعار السلع نتيجة ندرتها بالأسواق العالمية.

يتوقع الخبراء استمرار رفع الفائدة على الدولار حتي نهاية 2022، لتصل إلى 3%، مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة في اليورو أمام الدولار الأمريكي، نتيجة الاقبال الشديد على شراء "الأخضر"، حيث يتجه المستثمر إلى الدولار على حساب المعدن الأصفر وبقية العملات الأخرى، فلم ينجو أي ملاذ آمن من قرار رفع سعر الفائدة.

يسعى الاحتياطي الفيدرالي الى ادخار المواطنين في الدولار وتوجيه كل السيولة بالأسواق نحو البنوك، في مواجهة حاسمة ضد معدلات التضخم التي تسهم في زيادة الأسعار على المواطنين.

وكان اتخذ الفيدرالي الأمريكي منذ عدة أشهر قرارا بزيادة الفائدة، التي بدأت بزيادة 0.25% لتصل إلى 0.5%، ثم زيادة أخرى 0.5% لتصل إلى 1%، وذلك قبل الزيادة الثالثة بنسبة 0.75% دفعة واحدة لتصل الفائدة على الدولار إلى 1.75%.