إسناد إدارة مرفق كهرباء العاصمة الإدارية لـEDF الفرنسية بنسبة 50% من الإيرادات

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة انتهت من اختيار ADF واحدة من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى ادارة مرفق الكهرباء على مستوى العالم، بنظام الشراكة بنسبة  50% من قيمة الإيرادات المتوقع تحصليها بعد عملية التشغيل.

وأضاف عابدين، فى تصريحات خاصة لـ "العقارية"، على هامش مؤتمر توقيع عقد إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية مع أورنج الأسبوع الماضي، أن إدارة وتشغيل العاصمة يعتمد بالأساس على إسناد الأعمال بكافة مرافقها إلى الشركات الأجنبية المتخصصة بنظام الشراكة بهدف نقل الخبرات العالمية للعاصمة.

وكشف أنه سيتم فيما بعد الاستغناء عن تلك الشركات على أن يتولى إدارتها المهندسون المصريون والذين استطاعوا الإطلاع على طرق التشغيل والصيانة عن طريق الدورات التى سيحصلون عليها مع تلك الشركات.

وأشار إلى أن شركة  العاصمة وقعت بروتوكولًا مع شركة ألمانية لإدارة وتشغيل منظومة المياه والصرف الصحى، موضحا أنه تم الاتفاق أن يتم تأسيس شركة  مساهمة للإدارة، على أن يكون رأس المال المرخص  للشركة استثمار مصرى ألمانى مشترك بقيمة 250 مليون جنيه مصرى، مؤكدًا أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ومياه الرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بما فى ذلك مكونات الشبكات، وتقديم خدمات متكاملة لجميع عملاء المقيمين بالعاصمة الإدارية فى مجال المياه والصرف والرى وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية التى تقدمها الشركة وحلفائها للعملاء بألمانيا.

وقال إنه تم رصد 31.5 مليون جنيه لتنفيذ شبكة الغاز الطبيعى وتوصيلها للحى الحكومى بالعاصمة، والذى تنفذه شركة غاز القاهرة، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية أتفقت مع ماستر كارد لتوليها جميع أنظمة الدفع غير النقدى فى المدينة، حيث من المخطط منح جميع السكان والمتعاملين فى العاصمة الإدارية كارت مدفوعات، من خلال شركة ماستر كارد، يتم من خلاله إجراء المعاملات المالية كافة.

وكانت ماستر كارد قد قدمت عرضا إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فى ديسمبر الماضي؛ لتكون أول مدينة فى مصر لا يستخدم النقد فيها.

وأكد عابدين أن مبيعات الاراضى الاستثمارية تخطت 300 مليار جنيه، مضيفا أنه يجرى تحصيل قيمة مبيعات الأراضى على دفعات متتالية بدءًا من الحصول على قيمة جدية الحجز المقررة أمام العاصمةالإداري.

واضاف أن شركة العاصمة تختص بإدارة طروحات الأراضى بالمدينة أمام المستثمرين، ويتم تحديد عمليات التحصيل وفقا للاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين بالمدينة.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية تراعى الاعتبارات القانونية والدولية فى عمليات تخصيص الأراضى المتعلقة بتدشين مقرات السفارات الأجنبية، موضحا أنه لا يتم تخصيص أراض مجانا للسفارات بل تلتزم شركة العاصمة بالمعاملة بالمثل للسفارات الأجنبية التى قامت بإتاحة أراض للدولة المصرية فى الخارج، وكذلك الدول التى قامت ببناء مقرات السفارات المصرية بالخارج، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تقوم بتنسيق كافة الطلبات المقدمة إليها من الخارج.

وأكد أن الأراضى تمثل المصدر الرئيسى لتمويل الاستثمارات القائمة بالعاصمة الإدارية، مشيرا أن المشروع لم يعتمد على ميزانية الدولة مطلقا، ويجرى إدارته استثماريا بغرض تحقيق عوائد مالية خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى الانتهاء من 70 % من حجم المشروعات القائمة بالعاصمة حتى الآن.