قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، إنه تم عقد عدة اجتماعات مؤخرا ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وما تبعها من لقاءات واجتماعات ومخاطبات رسمية.
والتي كانت تسعى لحلول توافقية للقرارات الصادرة عن الجانب المصري والتي تحد من انسياب حركة الصادرات الأردنية الموجهة إلى السوق المصرية أو المارة عبر أراضيها «ترانزيت».
وأوضح وزير الصناعة الأردني عبر خطابه إلى رئيس الغرفة التجارية ورئيس غرفة الصناعة الأردنية، أنه من ضمن القرارات التي أدت إلى ذلك أيضا وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصدرة.
وأردف وزير الصناعة الأردني أنه منذ مطلع سبتمبر المقبل سيتم العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ خلال يوليو الجاري بفرض رسوم وإجراءات مماثلة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وجاء بالخطاب أن مصر قامت مؤخرا بتفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
وإخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، ووقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأردني واستبداله بالاعتمادات المستندية.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
