صحيفة: بنجلاديش تسعى للحصول على قرض من النقد الدولي

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الخميس/ أن بنجلاديش تواصلت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمليارات الدولارات، ما جعلها أحدث دولة في جنوب آسيا تسعى للحصول على مساعدة مالية دولية، وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على مستوى العالم بنحو زاد من الضغوط على كاهل الاقتصادات الناشئة.

وقال "النقد الدولي" - في بيان نقلته الصحيفة عبر موقعها الرسمي - إن بنجلاديش ستبدأ مفاوضات بشأن برنامج مالي جديد، مضيفًا أنها تسعى للحصول على مرفق "المرونة والاستدامة" المصمم لمساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ، فيما أفادت وسائل إعلام محلية في بنجلاديش أن الحكومة تسعى للحصول على 4.5 مليار دولار.

وأكد الصندوق أنه على "استعداد لدعم بنجلاديش"، وأن مسئوليه "سيتواصلون مع السلطات بشأن تصميم البرنامج"، لكنه لم يعلق على الحجم المحتمل للمساعدة المالية، واكتفى بأنها ستكون "جزءًا من مناقشات تصميم البرنامج".

وتعليقًا على ذلك، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن نهج بنجلاديش تجاه صندوق النقد الدولي يأتي في الوقت الذي طلبت فيه سريلانكا وباكستان المساعدة أيضًا؛ حيث تضرر كلا البلدين من جراء التضخم وتضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية، وما أعقب ذلك من اضطرابات سياسية محلية، دخلت بسببها سريلانكا، على وجه الخصوص، في نفق مظلم من الأزمات السياسية والاقتصادية نجمت عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقمت في أعقاب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

واستقال الرئيس السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا من منصبه وهرب إلى الخارج في وقت سابق من هذا الشهر، نتيجة لاحتجاجات واسعة النطاق ضد حكمه .. كما أدى النقص الشديد في الوقود والأدوية والغذاء إلى انخفاض حاد في مستويات المعيشة منذ أن تخلفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية التي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو الماضي.

ويخشى العديد من المحللين من أن تحذو باكستان حذو سريلانكا في التخلف عن سداد ديونها الخارجية ما لم تتمكن من تثبيت احتياطياتها الأجنبية وعملتها .

أما بخصوص بنجلاديش، أوضحت الصحيفة البريطانية أنها كانت في وضع أفضل من دول جنوب آسيا الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى قطاع التصدير الأقوى، حيث تعد تجارة الملابس مصدرًا قيمًا للعملة الأجنبية لبنجلاديش، مع ذلك، أضحت الدولة تكافح الآن بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، غير أن المسئولين بالحكومة هناك رفضوا مزاعم بأن بلدهم تواجه أزمة وجادلوا بأن احتياطيات بنجلادش من العملات الأجنبية - التي تعادل حوالي خمسة أشهر من الواردات - أعطت البلاد حماية.

ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد مصطفى كمال، للصحفيين في دكا ليلة أمس:" إذا كانت شروط صندوق النقد الدولي في صالح البلاد ومتوافقة مع سياستنا التنموية، فسنعمل على ذلك، وإلا لن نقوم بهذه الخطوة .. فالسعي للحصول على قرض من الصندوق لا يعني بالضرورة أن اقتصاد بنجلاديش في حالة سيئة".