أرباح أبوظبي الأول الإماراتي تقفز إلى 8 مليارات درهم النصف الأول

قفزت أرباح بنك أبوظبي الأول الإماراتي بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات درهم، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021.

وقال بنك أبوظبي الأول في بيان إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إجمالي الإيرادات ارتفعت إلى 12.5 مليار درهم بنسبة 31%، مقارنة مع الفترة نفسها من2021، لافتا أنه يشمل 3.1 مليار درهم ربح صافي من بيع حصة الأغلبية في شركة ماجناتي للمدفوعات.

وأوضحت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن البنك حقق أداء قويا خلال النصف الأول من 2022 بارتفاع 50% في صافي الأرباح، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021.

ولفتت أنه على الرغم من التقلبات المتزايدة في السوق العالمية؛ حافظت أعمالنا الأساسية على زخم نمو يعكس قوة تنفيذ مبادرات الأعمال عبر تنوعها وتركيزنا الاستراتيجي على مواصلة توطيد علاقاتنا مع العملاء.

من جهته قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول جيمس بورديت، أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ صافي الأرباح 8 مليارات درهم خلال النصف الأول.

أضاف أن نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة بلغت 19.5% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 13.6% في النصف الأول من عام 2021.

وبحسب بيان البنك، بلغت مخصصات انخفاض القيمة 1 مليار درهم، بانخفاض نسبته 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبلغت تكلفة المخاطر السنوية 47 نقطة أساس، فيما بلغت التكاليف التشغيلية 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عوده مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات لتحقيق النمو.

ووصلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي إلى 459 مليار درهم بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول، وبنسبة 12% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني، وبلغت ودائع العملاء 648 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الربع الأول، وارتفاع نسبته 5% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني.

وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 291 مليار درهم بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 وحافظت المجموعة على معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 135%، وبلغت جودة أصول جيدة مع نسبة القروض المتعثرة 3.6%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 100%، وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 12.6% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.