أكد أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن البنك يستهدف دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، وإنشاء علاقات مصرفية خارجية وتكوين شبكة من المراسلين من البنوك فى الدول ذات المصالح المشتركة والدول التى تقوم مصر بالتعاون معها اقتصاديًا، إضافة إلى التوسع فى تمويل مشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة فى رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كل الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكل عملائه.وأوضح أن البنك نجح فى تحقيق معظم نتائج الأعمال التى يطمح لها من خلال الاستراتيجية؛ حيث بلغ حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التى قدمها البنك خلال للربع الأول فى العام المالى الحالى نحو 527 .24 مليار جنيه مصرى، وأصبح حجم محفظة ودائع العملاء 682 .42 مليار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، كما انخفضت محفظة القروض غير المنتظمين للعملاء من 5.6 % فى 30/9/2016 إلى 2.5 % فى 30/9/2019.. فإلى نص الحوار:
* يرتبط اسم البنك بنشاط حيوى له تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد القومى.. فما هو دور البنك فى دعم نشاط الصادرات؟يعتبر دعم نشاط الصادرات المصرى من أول المرتكزات التى يعتمد عليها البنك فى وضع استراتيجيته، وفى إطار ذلك قام البنك بعدة إجراءات من شأنها دعم الصادرات المصرية، بداية من توقيع عدد من البروتوكولات مع بنوك وهيئات دولية، والمجالس التصديرية وتنمية الأعمال والمؤسسات الحكومية المختصة بالمصدرين، مرورًا بالتواجد فى بعثات الدول الإفريقية وعلى سبيل المثال قام البنك بتوقيع بروتوكولات مع "بنك التصدير والاستيراد الإفريقى (افريكسيمبنك)، وبنك الاستثمار الأوروبى، وصندوق دعم الصادرات، والمجالس التصديرية المصرية، وجهاز التمثيل التجارى لدعم الاقتصاد القومى، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة وعملائه من المصدرين".يأتى هذا بالإضافة إلى إرسال عدد من البعثات التجارية الخارجية مثل البعثة التجارية إلى دولة أوغندا ورواندا بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، حيث تم ترتيب زيارات واجتماعات ثنائية ما بين الشركات المصرية المشاركة فى البعثة والشركات المحلية بكلا الدولتين والتى تمثل فرص تصديرية واعدة، وكذلك ترتيب اجتماعات مع بعض المسئولين والجهات الحكومية فى كلا البلدين، بجانب البعثة التجارية إلى غانا والتى تأتى تماشيًا مع سياسة الدولة فى التعاون الدولى وفتح قنوات اقتصادية.
*ما الإجراءات التى يقوم بها البنك حالياً لخدمة تنشيط الصادرات المصرية؟يقوم البنك المصرى لتنمية الصادرات بدور محورى فى دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، ولتمهيد الطريق أمام المصدرين، ونسعى إلى إنشاء علاقات مصرفية خارجية وتكوين شبكة من المراسلين من البنوك فى الدول ذات المصالح المشتركة والدول التى تقوم مصر بالتعاون معها اقتصاديًا، إضافة إلى التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة فى رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كل الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكل عملائه.
* نود أن نتعرف على استراتيجية البنك للفترة المقبلة؟نعمل وفقًا لخطة تم وضعها بداية عام 2019 وتستمر خلال عام 2020، نسعى من خلالها إلى استمرار التوسع والانتشار من خلال دعم الفروع وزيادتها بافتتاح 6 فروع جديدة، ليصل عدد الفروع إلى 42 فرعًا موزعة على محافظات الجمهورية، مع الاستمرار فى تنويع المنتجات المصرفية بما ينعكس على زيادة حجم محفظة ودائع التجزئة المصرفية، إضافة إلى هذا نعمل على تنمية محفظة القروض والتسهيلات، والاستمرار فى دعم الأنشطة التصديرية، إلى جانب زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة المصرفية ليصل إلى 1.3 مليار جنيه.
*ما القطاعات التى يستهدف البنك التوجه لها؟نستهدف التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مع توفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة نشاطهم، بجانب تمويل الجمعيات والمؤسسات المالية التى تقوم بدورها فى إقراض المشروعات متناهية الصغر، كما نسعى إلى تقديم حلول فريدة للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين، بجانب توفير الدعم المعلوماتى فيما يخص الاحتياجات والفرص التصديرية بالخارج، مع العمل على التوسع فى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية شاملة، والاستثمار فى تطوير وتحديث البرامج والنظم الآلية، هذا دون إغفال الاهتمام بتنمية وتطوير العنصر البشرى، وتعزيز الصورة الذهنية للبنك بالسوق المحلى والخارجى.
*يعتبر التوسع والانتشار الجغرافى من التوجهات الرئيسية للبنوك.. فما خطة البنك لتعزيز الانتشار الجغرافى؟نعتمد فى تدشين خطة انتشار الفروع الآخذة فى الاعتبار طبيعة نشاط البنك كونه فى الأساس مختصًا بعمليات التجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى توجهه نحو عملاء التجزئة المصرفية، ونقوم بإنشاء شبكة فروع منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بحيث تكون نموذجاً حديثاً (ٍState of the Art) لفروع ذات قدرة بيعية عالية يمكنها جذب العملاء بشكل عام والمصدرين بشكل خاص، ذلك مع التركيز على مناطق تواجد المصدرين والمناطق الصناعية الجديدة فى الدلتا وصعيد مصر ومنطقة القناة والموانئ، بالإضافة إلى استهداف شريحة جديدة من المتعاملين ذوى الملاءة المالية العالية لتقديم نشاط الخدمات الخاصة لكبار العملاء وإدارة الثروات وتقديم خدمات دفع المرتبات للعاملين بالشركات المختلفة، والعمل على تواجد البنك فى المناطق التى توجه لها هذه الشريحة من المتعاملين مثل "ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى"، إضافة إلى المراكز التجارية الضخمة بما يتماشى مع أهداف البنك الاستراتيجية.الى جانب ذلك نسعى إلى إطلاق المزيد من المنتجات المقدمة خصيصًا للمشروعات المتناهية الصغرمثل "إكسبو ستار، إكسبو ليدى، وبزنس ستار"، ونقوم بإعداد البنية اللازمة لإصدار منتجات "مدى ستار، وفارما ستار" وهى منتجات متخصصة للقطاع الطبى والصيدلى.
* حدثنا عن أهم نتائج الأعمال التى استطاع البنك تحقيقها خلال الفترة الماضية؟لقد نجح البنك فى تحقيق معظم نتائج الأعمال التى نطمح لها من خلال الاستراتيجية التى عملنا عليها خلال المرحلة الماضية والتى شهدت تطورًا وزيادة فى المستهدفات خلال الفترة الحالية، حيث بلغ حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التى قدمها البنك خلال للربع الأول فى العام المالى الحالى حوالى 527 .24 مليارجنيه، وأصبح حجم محفظة ودائع العملاء 682 .42 مليار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، كما انخفضت محفظة القروض غير المنتظمين للعملاء من 5.6 % فى 30/9/2016 إلى 2.5 % فى 30/9/2019. ويبلغ حجم محفظة التجزئة حتى نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 670 مليون جنيه ونسعى إلى زيادة محفظة التجزئة بناء على خطة البنك، أما فيما يتعلق برأس المال المصرح به لبنك تنمية الصادرات فيبلغ حوالى 5 مليارات جنيه، كما تتخطى حقوق الملكية حاجز الـ 5 مليارات جنيه، أما رأس المال المدفوع فيبلغ نحو 728 .2 مليارجنيه، بينما يزيد معدل كفاية رأس المال عن 14 %، الأمر الذى يجعل البنك متوافقًا مع المتطلبات الرقابية لقانون البنوك الجديد والذى يلزم البنوك برأس مال قدره 5 مليارات جنيه.كما يبلغ حجم محفظة التمويل العقارى بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى حوالى 29 مليون جنية، وندرس حاليًا إطلاق قروض السيارات فى ظل التوسع فى إطار تقديم خدمات تجزئة مصرفية مميزة.
*هل لك أن تلقى لنا الضوء عن شركة ضمان مخاطر الصادرات؟لقد قام البنك بتأسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات عام 1992، بغرض تنمية عمليات التجارة الخارجية وتطوير العمليات التصديرية لتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمصدرين وتسهيل أعمالهم وضمان مستحقاتهم مع الجهات والأطراف التى يتم التعامل معهم داخل وخارج البلاد، ويمتلك البنك نسبة تعادل 70 % من الشركة المصرية لضمان الصادرات. وتوفر الشركة خدمات شاملة لمساندة المصدرين ومساعدتهم فى إدارة وحماية وتمويل مستحقاتهم المالية، وذلك من خلال التأمين على الشحنات المصدرة من مصر إلى الأسواق الدولية ضد عدم الدفع بسبب المخاطر التجارية والمخاطر السياسية، مع توفير المعلومات الكافية عن العملاء المتواجدين بالأسواق الخارجية.
*ما مستهدفاتكم للأرباح خلال الفترة المقبلة؟نسعى لزيادة أرباح البنك لتتجاوز مليار جنيه، لتزيد عما تم تحقيقه بنهاية العام المالى 2018/2019.
* يعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الحيوية التى تهتم بها الدولة والبنك المركزى.. فما الدور الذى يقوم به البنك لتنمية ذلك القطاع؟نحرص على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة رئيسية تماشيًا مع سياسة الدولة المتمثلة فى مبادرة البنك المركزى عبر عدة محاور، منها طرح منتجات متخصصة لشريحة المشروعات الصغيرة جدًّا والتى تبلغ مبيعاتها السنوية حتى 10 ملايين جنيه، ومنها منتجات Expo Star وBusiness Starو Expo Lady.كما نستهدف التوسع فى شريحة المشروعات الصغيرة التى تتراوح مبيعاتها بين 10 و50 مليون جنيه، تمثل هاتان الشريحتان أولوية للبنك فى إطار سعيه لتوزيع المحفظة على أكبر قدر من العملاء، ويركز البنك على تمويل النشاطين الصناعى والزراعى بصفة أساسية لما لهما من قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.وقد قام البنك بضخ حوالى 630 مليون جنيه لصالح الجمعيات والشركات المتخصصة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر التى تقوم بدورها بإعادة ضخ التمويل لأصحاب المهن الحرة ورواد الأعمال، ويحظى هذا القطاع باهتمام خاص نظرًا لما يسهم به من توفير فرص عمل والمساعدة على خلق مصدر دخل ثابت، ومكافحة البطالة بما يدعم التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل وتحقيق مبدأ الشمول المالى.
*فى النهاية، هل لك أن تطلعنا على طموحاتكم للبنك؟نطمح أن يكون البنك المصرى لتنمية الصادرات بنكًا رائدًا فى مجال التصدير فى مصر، وذلك بتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية المعدة خصيصًا لخدمة المصدرين من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية واستثمارية مبتكرة ومتكاملة على أعلى مستوى من المعايير الدولية، واستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة لتبسيط العمليات والخدمات المصرفية مع الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمل البنك، والعمل على خلق بيئة العمل المثالية للعاملين حيث يصبح البنك هو الاختيار الأمثل للتوظف، بالإضافة إلى تبنى سياسات المسئولية المجتمعية لتحسين التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
