وزير المالية: لدينا سوق واعدة تلبي الاحتياجات التأمينية للمستثمرين في المشروعات الكبرى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة التي نجح في إرساء دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة تفتح آفاقا رحبة لصناعة التأمين في مصر، خاصة أن الحكومة نجحت في تحسين بيئة الأعمال للتأمين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على نحو جعلنا نمتلك سوقا واعدة تلبي الاحتياجات التأمينية للمستثمرين في المشروعات التنموية الكبرى.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة اليوم، أن مصر آثرت استكمال مسيرة البناء والتعمير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بما تفرضه من تحديات استثنائية متشابكة تجلت فى ارتفاع تكلفة التمويلات التنموية نتيجة زيادة أسعار الفائدة في محاولة للحد من الموجة التضخمية غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الطاقة، والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار إلى أن النمو المتسارع لقطاع التأمين ينعكس في تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي نتطلع دوما أن يكون أكثر تنوعا وشمولا وأن يسجل نموا مستداما يرتكز بشكل أكبر على الإنتاج والتشغيل، والتصدير أيضا بما في ذلك تصدير الخدمات.

ودعا الوزير، صناع التأمين في العالم للإسهام الفعال في التحول للاقتصاد الأخضر بأفريقيا، بحيث تكون صناعة التأمين «جزءا من الحل» في أزمة التغيرات المناخية، من خلال دعم المشروعات الخضراء من الاكتتاب حتى الاستثمارات، فقد حان الوقت لتوحيد الجهود القارية والدولية للحد من انبعاثات الكربون، ومساندة المساعي الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل تتطلع إلى مبادرات عالمية للتأمين تسهم في مساندة الاقتصادات الناشئة والنامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقال الوزير إن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين يساعد في تغيير الوجه التأميني لأفريقيا، على نحو يتسق مع جهود توطين الخبرات العالمية في هذا القطاع الحيوي الذي تزايدت أهميته مع جائحة «كورونا».

وأكد ضرورة مواصلة السعي الجاد لتوفير حلول مبتكرة في مواجهة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المخاطر المستجدة، وبناء القدرات البشرية، للعاملين في صناعة التأمين، بما يؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة التأمينية.

وشدد الوزير، على أهمية استدامة جهود تعزيز التعاون الأفريقي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك قطاع التأمين على نحو يتسق مع ما نستهدفه من اندماج وتكامل قاري يجعل البلدان الأفريقية باقتصاداتها الناشئة أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية التي تتزايد تعقيداتها بالتزامن مع مخاطر التغيرات المناخية.

وأوضح أن مصر لديها روابط ثقافية قوية وعلاقات تجارية مزدهرة مع البلدان الأفريقية، وتمتلك ثالث أكبر سوق للتأمين في أفريقيا، يتجسد في نمو متسارع بهذا القطاع الحيوي الذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية لشركات التأمين الراغبة في التوسع بالسوق المصرية.

ولفت إلى أهمية تعزيز سبل الشراكة بين القطاع التأميني المصري، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين؛ على نحو يعزز تبادل الخبرات، إضافة إلى ضرورة استدامة جهود المشاركة الإيجابية المجتمعية لشركات التأمين.