كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن القيمة الإجمالية للتداول العقاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022 بلغت 11.2 مليار درهم حيث سجلت الدائرة 3,468 صفقة عقارية شهدتها 165 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة وعلى مساحة إجمالية منفذة بلغت 30 مليون قدم مربعة.
وبلغ إجمالي معاملات البيع -وفقا لوكالة الانباء الإماراتية- 3,327 معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.1 مليار درهم منها 3.9 مليار درهم في مدينة الشارقة لوحدها بينما بلغت معاملات بيع المنفعة 141 معاملة بقيمة 243 مليون درهم في حين سجلت الرهونات العقارية قيمة 5.3 مليار درهم أما عدد جنسيات المستثمرين الذين نفذوا صفقات عقارية خلال هذه الفترة فقد بلغ 75 جنسية مختلفة.
وقال عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة يواصل القطاع العقاري في الإمارة تحسنه مستفيدًا من المزايا التنافسية التي يحظى بها المستثمرون في الإمارة حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في حجم وعدد التداولات في القطاع السكني فضلاً عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية التطويرية الكبرى الأمر الذي يحفز المستثمرين على التوسع في تنفيذ التداولات وإجراء الصفقات العقارية باعتبار العقار الملاذ الآمن والأنسب لاستثماراتهم في ظل التزايد النسبي في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة بمقرها وفروعها المختلفة يؤكد أن القطاع يتجه نحو مستقبل واعد وزاخر بالعديد من الفرص الاستثمارية بالتزامن مع معدل نمو سكاني متصاعد وهي بمجملها تصب في صالح المستفيدين بمختلف فئاتهم من ملاك ومستثمرين ووسطاء ومطورين وهو ما يتلاءم مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو تعزيز وتسخير التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها الإمارة في سبيل خدمة المواطن والمقيم فيها وتوفير أفضل مستويات الحياة الكريمة له وإتاحة جميع الخدمات والبنية التحتية اللازمة للوصول إلى هذا الهدف الحكومي السامي ..لافتاً إلى أن النصف الأول من العام شهد تسجيل 4 مشاريع عقارية تطويرية كبرى منها 3 مشاريع سكنية ومشروع عقاري تجاري واحد.
وتفصيلاً لنتائج التقرير ووفق الأشهر .. جاء شهر مارس في صدارة أشهر النصف الأول من 2022 من حيث حجم التداول بإجمالي 2.7 مليار درهم، تلاه شهر يونيو بإجمالي 2 مليار درهم وقريباً منه شهر فبراير بإجمالي 1.9 مليار درهم.
ووفق فروع الدائرة، فقد استحوذ الفرع الرئيسي في مدينة الشارقة على 96.9% من إجمالي حجم التداول النقدي المسجل بقيمة 10.9 مليار درهم بينما شهدت الأفرع الأربعة للدائرة قيمة تداولات نقدية بنحو 346 مليون درهم.
وشهدت معاملات الدائرة في النصف الأول من العام 2022 والبالغة 44,485 معاملة ارتفاعا بنسبة 10.4% مقارنة بنفس الفترة من 2021 والتي بلغت معاملاتها 40,294 معاملة حيث ارتفع معظم أنواع هذه المعاملات في العام الحالي بنسب متفاوتة.
وجاء في صدارة هذه المعاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بواقع 26,729 معاملة تمثل 60% من إجمالي المعاملات فيما يأتي ارتفاع معاملات سندات الملكية والتي بلغت 12,614 معاملة ونسبتها 28.3% مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع عدد معاملات البيع والفرز وبالمثل ارتفعت معاملات التثمين بعدد 551 معاملة وكذلك معاملات الرهن بكافة أنواعها مسجلة عدد 2,560 معاملة رهن.
أما عقود البيع المبدئية والبالغة 2,031 معاملة فقد تركزت بشكل أساسي على عقود البيع المبدئي لأغراض التملك بعدد 1,624 معاملة تمثل قرابة 80% من إجمالي هذه العقود.
وحققت معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 16.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 3,327 معاملة منها 3,020 معاملة في مدينة الشارقة وهي تمثل 90.8% من إجمالي المعاملات في مناطق الإمارة فيما شهدت مدينة كلباء تنفيذ 108 معاملات وبلغت معاملات المنطقة الوسطى 100 معاملة بينما تم تسجيل 89 معاملة في مدينة خورفكان في حين جاءت مدينة دبا الحصن بعدد 10 معاملات بيع.
وبحسب توزيع معاملات البيع في مدينة الشارقة يلاحظ وجود تنوع واسع في التداول على مناطق المدينة بإجمالي 100 منطقة أبرزها منطقة مويلح التجارية التي شهدت تداولات عقارية بقيمة 736 مليون درهم كما استأثرت بنسبة 23.7% من إجمالي عدد معاملات البيع في المدينة من خلال 716 معاملة جاءت بعدها منطقتا الخان وحوشي حيث بلغت معاملات هذه المناطق الثلاثة 1,429 معاملة لتمثل 47.3% من إجمالي المعاملات في المدينة كما يلاحظ أن 75.6% من معاملات البيع في المدينة انحصرت في 10 مناطق هي مويلح التجارية والخان وحوشي والمجاز 3 والرقيبة والصجعة الصناعية وروضة القرط و والمجاز 2 والنهدة ومزيرعة من خلال 2,282 معاملة وأما بالنسبة للمعاملات المتبقية وهي 738 معاملة فقد توزعت على 90 منطقة أخرى.
وفي المنطقة الوسطى توزعت معاملات البيع على 24 منطقة من خلال 100 معاملة 20 منها في منطقة الطيبة 2 و15 معاملة في منطقة المالحة في حين شهدت 17 منطقة في مدينة خورفكان 89 معاملة بيع منها 18 معاملة في منطقة الحراي الصناعية وبما يمثل 20.2% بينما انحصرت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 4 مناطق وبإجمالي 10 معاملات منها 5 معاملات في منطقة حي الشمالي و3 معاملات في منطقة حي السيح و بلغت معاملات البيع في مدينة كلباء 108 معاملات شهدتها 20 منطقة تصدرتها المنطقة الصناعية بعدد 27 معاملة مثلت 25% من إجمالي المعاملات.
وشهد النصف الأول من العام الحالي تنفيذ 128 معاملة بيع المنفعة في إمارة الشارقة وبإجمالي قيمة تداول بلغ 222.7 مليون درهم واستحوذت منطقة مويلح التجارية على 48.4% من هذه المعاملات بعدد 62 معاملة حققت إجمالي قيمة تداول بلغ 131.3 مليون درهم في حين توزعت باقي المعاملات على مناطق الخان والنهدة وتلال والصجعة الصناعية والرقيبة والمجاز 3 وبإجمالي 66 معاملة.
وبلغ عدد معاملات إعادة بيع المنفعة في الإمارة خلال الأشهر الستة الماضية 13 معاملة بقيمة تداول بلغت 20.2 مليون درهم وتوزعت هذه المعاملات على 6 معاملات في مويلح التجارية ومثلها في النهدة ومعاملة واحدة في تلال.
وتوزعت العقارات المتداولة بأنواعها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية في إمارة الشارقة في النصف الأول من العام الحالي والتي غطت مساحة تقارب 30 مليون قدم مربعة إلى 1,042 أرضاً فضاءً بإجمالي 10.1 ملايين قدم مربعة و843 أرضًا مبنية قيد الإنشاء وزراعية وبمساحة بلغت 18.6مليون قدم مربعة بينما تمثلت العقارات المفرزة في عدد 1,442 عقاراً وبمساحة 1.3 مليون قدم مربعة.
وبتصنيف هذه العقارات وفق القطاع مثلت العقارات السكنية 71.9% من إجمالي العقارات في حين جاءت العقارات الصناعية بنسبة 11.7% والعقارات التجارية بنسبة 11.1% بينما بلغت العقارات الزراعية 5.3%.
وتوزعت جنسيات المستثمرين في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2022 إلى 75 جنسية عقدت صفقات على 14,646 عقاراً حيث استحوذ الخليجيون على النصيب الأكبر من هذه التداولات بواقع 6,492 مستمثرا تداولوا 12,428 عقاراً تمثل 84.8% من إجمالي العقارات بقيمة تداول بلغت 8.2 مليار درهم تمثل 73.2% من إجمالي التداول في حين بلغ استثمار مواطني الدول العربية والدول الأخرى والبالغ عددهم 2,139 مستثمرا نحو 3 مليارات درهم تمثل 26.8% من إجمالي التداول وبواقع 2,218 عقارات تمثل 15.1% من إجمالي عدد العقارات التي تم التداول عليها خلال الأشهر الستة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
