وزيرة التجارة والصناعة تشهد توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، وعن الجانب الهندى الدكتور سريكار ريدى، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندى.

وشارك فى أعمال اللجنة اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وممثلين عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحجر الزراعى.

وأكدت نيفين جامع حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائى مع دولة الهند فى مختلف المجالات لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلا عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجارى بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الحكومتين المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الهندى فى تنمية علاقات التعاون الاقتصادى المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم فى توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى لمصر والهند.

وقالت جامع إن اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجى القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة فى مجال الأمن الغذائى وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية خصوصا بعد تعديل مصر لقواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر، لافتة إلى حرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة فى الاستثمار فيه، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خصوصا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات.

وأوضح الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أن اللجنة عقدت على مدار يومين وناقشت عدد من الموضوعات فى مختلف مجالات التعاون تضمنت الاستثمار والتنمية الصناعية وبناء القدرات والطاقة والامن الغذائى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحجر الزراعى والاتصالات والبترول، مشيرا إلى أن ممثلى عدة جهات مصرية أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات الجانب الهندى من خلال برامج التأهيل والتدريب.

وأضاف الواثق بالله أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد شهد نموا تاريخيا غير مسبوق خلال عام 2021 ووصل إلى 6.3 مليار دولار، وتأتى الهند فى المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجارى لمصر، ونمت الصادرات المصرية إلى الهند بشكل ملحوظ خلال العام الماضى لتصل إلى حوالى 3 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتتضمن أبرز بنود الصادرات المصرية المنتجات البترولية، والمنتجات الكيمياوية والأسمدة، والأمونيا، والقطن، والموالح بينما تتمثل أبرز الواردات المصرية من الهند فى اللحوم، والأرز، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والشاى، والبن، لافتا إلى أن مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجارى بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الهندية فى مصر والتى بلغت حوالى 3 مليار دولار حتى 2021.

وأكد الدكتور سريكار ريدى، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندى حرص بلاده على استغلال اللجنة المشتركة فى توطيد أواصر التعاون مع مصر، حيث ترتبط البلدان بعلاقات استراتيجية تاريخية، وتقديرها للدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية للشركات الهندية المستثمرة فى مصر، مشيرا إلى استعداد الجانب الهندى للنظر فى فرص التعاون فى مجالات جديدة ذات أهمية مشتركة لكلا البلدين وكذا تعزيز التعاون الفنى من خلال ترتيب لقاءات افتراضية بين الشركات والجهات الوطنية الهندية ونظيرتها المصرية لنقل الخبرات الهندية إلى مصر.

وعقد على هامش فعاليات اللجنة الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك برئاسة نائبى رئيسى المجلس وبمشاركة السفير الهندى بالقاهرة وممثلى عدد من المؤسسات والشركات واتحادات الأعمال بالبلدين، وأطلع رئيسا الجانبين المصرى والهندى خلال الاجتماع المشاركين على أهم ما تم مناقشته والاتفاق عليه باجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما قام السيد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس بعرض اهم المزايا والحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية بالمنطقة، كما تم استعراض تجارب عدد من الشركات المصرية والهندية المستثمرة بالبلدين.