تراجعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية مرتين خلال 13 شهراً منذ مايو 2021، حيث تراجعت بنحو 8 مليارات جنيه خلال يناير 2022، كما تراجعت بنحو 49 مليار جنيه خلال أبريل الماضى لتسجل 703 مليارات جنيه نتيجة تخوفات ضغوط التضخم والتي احتواها البنك المركزي بطرح البنوك الوطنية للشهادات ذات العائد 18%.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية من 551 مليار جنيه في مايو 2021، لتصل إلى 729 مليار جنيه في نهاية مايو الماضى 2022، بزيادة بلغت 178 مليار جنيه، حيث بدأت في مايو 2021 بنحو 551 مليار جنيه لترتفع 30 مليار جنيه في يونيو 2021 مسجلة 581 مليار جنيه، ثم 586 مليار جنيه في يوليو 2021 بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه.
وفى أغسطس الماضى ارتفعت بنحو 30 مليار جنيه لتصل إلى 616 مليار جنيه، ثم ارتفعت بقيمة 20 مليار جنيه في سبتمبر لتصل إلى 636 مليار جنيه، وواصلت الصعود إلى 652 مليار جنيه في أكتوبر بزيادة بلغت 16 مليار جنيه، ثم زيادة أخرى بقيمة 13 مليار جنيه لتغلق في نوفمبر الماضى عند 665 مليار جنيه.
وفى ديسمبر الماضى ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنحو 15 مليار جنيه لتصل إلى 680 مليار جنيه، قبل ان تتراجع في يناير الماضى بنحو 8 مليارات جنيه مسجلة 672 مليار جنيه، لتعاود الارتفاع من جديد بزيادة 19 مليار جنيه مسجلة 691 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضى.
وفى مارس ارتفعت بنحو 61 مليار جنيه لتسجل 752 مليار جنيه، قبل أن تتراجع بنحو 49 مليار جنيه في أبريل الماضى مسجلة 703 مليار جنيه، نتيجة تخوفات التضخم قبل أن يحتويها البنك المركزي بإجراءات رفع الفائدة وتعاود الارتفاع بنحو 26 مليار جنيه في مايو الماضى مسجلة 729 مليار جنيه لتؤكد على عودة ثقة المتعاملين في التمسك بالاحتفاظ بالجنيه المصري صاحب أفضل العوائد بين جميع الأدوات الاستثمارية الأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
