أكد أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، على صعيد قطاع منافذ التجزئة، بأنه لم يتم تدشين أي مشاريع جديدة خلال الربع الثاني، ونتيجة لذلك، ظل إجمالي معروض السوق في القاهرة ثابتاً عند 2.9 مليون متر مربع تقريباً.
وعلى الرغم أنه من المتوقع إنجاز 220,000 متر مربع من منافذ التجزئة خلال النصف الثاني من عام 2022، إلا أنه من المرجح حدوث تأخيرات في تشغيلها في ظل السيناريو الحالي، مما يؤثر على المشاريع المنتظر إنجازها.
وعلى خلفية المناخ الاقتصادي السائد، منح غالبية الملاك الدوليين الذين يُشغلون مراكز تسوق كبرى في مصر تسهيلات لشركات التجزئة من خلال استخدام المرونة في المفاوضات للحفاظ على معدلات الإشغال والإقبال فضلاً عن تطبيق استراتيجيات أخرى مثل تشارك الإيرادات، وجذب العلامات التجارية الشهيرة، والتوسع في عروض الأطعمة والمشروبات لتعزيز زيادة أرباحهم.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر أيضاً قفزة في تكلفة السلع عبر جميع الفئات، مما أدى إلى زيادة تركيز المستهلكين على شراء مستلزماتهم الأساسية.
واكتسبت مفاهيم مثل فاليو للتقسيط "valU" زيادة في الاهتمام ليس فقط من خلال تقليل العبء الواقع على المستهلكين نتيجة دفع ثمن السلع مقدماً، ولكن أيضاً من خلال مساعدة كبار شركاء منافذ التجزئة على زيادة مبيعاتهم والعمل في نفس الوقت على تشجيع الطلب من جانب العملاء.
ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت إيجارات منافذ التجزئة في مراكز التسوق الرئيسية والثانوية بنسبة 1% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الشواغر بنسبة طفيفة ليصل إلى 10%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
