قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر ، إن الطلب استمر على مساحات العمل المرنة ومساحات العمل المشتركة في النمو، بسبب زيادة عدد الشركات الناشئة، والعمل الحر، واعتماد بعض الشركات لسياسات "العمل من أي مكان"، مما دفع عدداً من مشغلي المساحات المرنة الكبرى إلى الإعلان عن خططهم التوسعية في العاصمة.
وارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى نحو 340 دولاراً
أمريكياً للمتر المربع سنوياً في القاهرة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل الشواغر من المكاتب في العاصمة بنسبة طفيفة ليصل إلى 10% (عن نسبة 9% التي سجلت خلال الربع الثاني من عام 2021) ولم يشهد أي تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، كانت الزيادة التي شهدتها العاصمة في الإيجارات والأسعار الإجمالية مدفوعة بشكل خاص بشريحة الشقق.
وشهد الربع الثاني إنجاز ما يقارب 4,000 وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المعروض في المدينة إلى 234,000 وحدة؛ وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، من المتوقع تسليم نحو 16,000 وحدة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتراجع النشاط في قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام، مما أثر
بدوره على المطورين.
وفي حين لجأ البعض إلى رفع سعر العرض للمساعدة في التغلب على التكلفة المرتفعة لمواد البناء وآلاته، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لإدارة النفقات المرتبطة بالمشاريع الجارية، وتمكين أنفسهم من الاستمرار في تقديم حوافز جذابة للمشترين الجدد، اختار البعض الآخر تأجيل إطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع الاقتصادي الراهن.
وبغية تعويض التدهور في القوة الشرائية، قام أصحاب العقارات السكنية في السوق الثانوي أيضاً بزيادة أسعار العرض والإيجارات التي انعكست في النسبة المئوية للقفزة التي شهدها السوق مقارنةً بالعام الماضي بنسبة 8% في منطقة السادس من أكتوبر وبنسبة 12% في منطقة القاهرة الجديدة خلال الربع الثاني من العام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات في السوق الثانوي بوتيرة أبطأ كثيراً بنسبة 3% و1% في منطقتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة على الترتيب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
