قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للتطوير العقار، إن منتجع "وايت ساند" يقام على مساحة 186 فدانًا على طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 75، ويضم وحدات سكنية من نماذج مختلفة بإجمالى حوالي 4000 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن المساحات المتنوعة بالمنتجع تبدأ من 44 إلى 290 مترًا، وتتراوح الغرف فى الوحدات ما بين استديو إلى 7 غرف، وقد تم تصميمه على طريقة التجمعات الصغيرة؛ لإعطاء مزيد من الخصوصية، ويتمتع كل تجمع سكنى بمساحات خضراء وحمامات سباحة بمساحة تزيد على 84%.
وأضاف أن الجزء الترفيهي في White sand يتقسم الي اربع مناطق رئيسية و مختلفة : اول نادي رياضي اجتماعي في الساحل الشمالي , اكبر منطقة تجارية علي مساحة 70 الف متر مربع , منطقة الشاطي علي مساحة 150 الف متر مربع و تحتوي علي عدة مشاريع ترفيهية تناسب جميع افراد الاسرة و اخيرا يوجد مناطق تسمي “وايت هاتس" منتشرة علي مساحة المشروع تقدم انشطة و خدمات مختلفة منتشرة في جميع مناطق المشروع.
وتابع: White Sand يحتوى على مبنى تجارى ترفيهى سكنى بمساحة 70,000 متر مربع بارتفاع 4 أدوار يضم هايبر ماركت الذى يمثل أحد أكبر العلامات التجارية، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الهايبر ماركت والجهة التى ستديره قريباً بمجرد إتمام التعاقد مع الطرف الآخر، كما أنه يضم مجمع سينمات، فضلًا عن Medical Hub، والتى من المقرر إدارتها من قبل Brand مستشفيات، لضمان إدارة متخصصة. بالإضافة إلى ذلك يضم المشروع مجمع شقق فندقية يتكون من 300 شقة فندقية برؤية 100% للبحر ويحتوى على جميع الأنشطة الترفيهية والرياضية بجانب بحيرات خاصة باحداث التكنولوجيا المستخدمة ، كما يتمتع برووف يحتوى على العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية التى تطل مباشرة على البحر.
وذكر رئيس مجلس الإدارة أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقترب من 8 مليارات جنيه، وأن المستهدفات البيعية من المشروع تقترب من 11 مليار جنيه، بأنظمة سداد متنوعة تصل لنحو 10 سنوات، مؤكدًا أن شركة GV انهت إجراءات التقنين الخاصة بأراضى الساحل الشمالى الغربى، لاسيما أن «وايت ساند» باكورة مشروعات الشركة، وقد تزامن إطلاقه مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة الخاصة بتغيير مخطط الساحل الشمالى الغربى، حيث إن الشركة بدأت الإنشاءات بعد الحصول على القرار الوزارى.
وأوضح أن GV من أوائل الشركات التى تعاملت مع القرار الجمهورى بإعادة تنظيم الأراضى فى الساحل الشمالى، وسارعت إلى توفيق أوضاعها، موضحًا أن المشروع استفاد من الشبكة القومية للطرق ويتماشى مع المخطط والاشتراطات الجديدة، كما قررت الشركة تعديل نسبة الوحدات السياحية الفندقية فى المشروع لتتوافق مع المحددات الجديدة، ورفعها لتصل نسبتها إلى 50%، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إدارة الوحدات الفندقية، والتى ستكون إحدى العلامات التجارية الكبيرة.
وقال إن العلمين الجديدة تلعب دورًا هامًا فى تغيير الواجهة السياحية فى مصر وسيكون لها تأثير مباشر على منطقة الساحل الشمالى والحركة الاستثمارية به، فى ظل المنتجات الجديدة التى تقدمها الدولة من أبراج، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، موضحًا أنه على المستوى البعيد ستشهد العلمين تدفقات سكنية كبيرة خلال الفترات المقبلة، كما أنها مؤهلة لمنافسة المدن المطلة على البحر المتوسط، علمًا بأن الدولة لا تهدف إلى تحقيق عائد مادى كبير فى الوقت الحاضر من تطوير العلمين ولكن تسعى إلى تنميتها .
وصرح حمودة بأن كل ما سبق يعد محفزًا للشركة للعمل بمنطقة الساحل الشمالى خاصة بعد شبكة الطرق التى تنفذها الدولة وهو ما جعل المساحة بين الإسكندرية والعلمين كالمسافة بين السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، وهو ما يرسخ لفكرة عمل المنطقة على مدار العام، وتستهدف الشركة تحقيق هذه الرؤية بمشروعاتها بالساحل و كما قريبا ستعلن الشركة عن احدث مشروعتها في التوسعات الغربية للاسكندرية و هو " كرير سيتي" الذي يعد ان يكون اول كمبوند يصلح للمعيشة كسكن اول في خط الساحل الغربي
وأضاف حمودة أن شركة GV سوف يكون لها دور في تغيير منظومة اشتراطات البناء، وأن مشروع White Sand مطابق للاشتراطات البنائية، وسوف تكون للشركة دور فى الطاقة المتجددة وسوف يكون لنا برنامج جديد للتطوير العقاري وسوف يكون بشكل مختلف وجديد.
وتابع: أن الشركة لديها خبرة كبيرة في المقاولات، لذلك عندما تعمل في التطوير العقاري تعمل بفكر المقاول المطور، والوضع الآن في الساحل الشمالي مختلف بشكل كبير عن السنوات الماضية، موضحًا أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى منه بنهاية عام 2024.
و اضاف بان الشركة تعتزم طرح مشروع بمدينة السادس من اكتوبر بمنطقة الشيخ زايد خلال الربع الاخير من هذا العام و هو مشروع جاهز للاستلام و يشمل المشروع مجموعة من الفيلات و توين هاوس كاملة التشطيب و سوف يتم طرح المشروع بانظمة سداد مميزة
وقال إن المبادرة التى تتيح قروضًا ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %، لأنها تعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصرى خاصة محدودى ومتوسطى الدخل ودعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، كما أن المبادرة التى سبقتها والتى تتيح السماح بتمويل أقساط الأراضى من شأنها التيسير بصورة كبيرة على المطورين.
وتابع حمودة: المبادرات من شأنها أن تؤدى إلى إنعاش حركة المبيعات خصوصًا بمشروعات الدولة، التى ستساهم فى سحب الكثافة السكانية من القاهرة القديمة، وتنشيط حركة المبيعات خصوصًا أن السوق يعانى من هدوء فى المبيعات، موضحًا أن هذا أمر طبيعى نظرا لكونه فى مرحلة التعافى وإعادة التوازن، ومن ضمن الحلول التى من الممكن تنفيذها لتحريك السوق دخول بنوك الاستثمار لتعظيم القدرات المالية للشركات العقارية.
وأكد أن السوق العقارى بحاجة إلى قيام البنك المركزى المصرى بإتاحة التمويل العقارى بفائدة مدعمة لجميع الفئات، وإزالة المعوقات التى تواجه منظومة التسجيل العقارى فى مصر لما لها من أهمية كبيرة بهذا القطاع الحيوى، فضلًا عما يمثله قانون اتحاد المطورين من ضرورة حتمية، مع مراعاة الرقابة على التصميمات التى تطرحها الشركات العقارية لمشروعتها، والتى قد تكون بعيدة عن الواقعية فى بعض الأحيان، وتكون غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يعد أحد الأمور التى تؤثر سلبًا على السوق العقارى المصرى .
قال رئيس مجلس إدارة شركة جي في للتطوير العقاري المطورالعام لمدينة طربول - مدينة الصناعة المصرية- أن إستثمارات المدينة المبدئية تصل إلي 3 مليار دولار.
وأضاف حمودة في تصريحات خاصة ل" العقارية" أن الاستثمارات المبدئية والتي تصل إلي 3 مليارات دولار،تهدف إلي ضخ الأموال في البنية التحتية وتوفير الأراض الجاهزة للاستثمار الصناعي.
وكشف حمودة أنه بالنسبة لمدينة طربول سيتم اعلان قريبًا تجاوز التعاقدات عدد الألف مصنع، ولا تعد مدينة طربول بديلا عن المطور الصناعي، بل ستقوم المدينة بطرح الأراضي للمطور الصناعي بما يمكنه من إقامة مشروعاته داخل مدينة طربول .
وقال إن مدينة طربول ستجذب ما يتراوح بين 15 إلي 20 مطورًا صناعيًا، مضيفا أن المدينة بها عدة مناطق تهدف إلي جذب المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، كما تضم "وادي الغذاء" والذي يهدف إلي جذب المشروعات الغذائية وإقامة أسواق الجملة وفق أحدث النظم والمعاييرالعالمية، وكذلك مدينة "مواد البناء" والتي من المنتظر أن تجذب صناعات الحديد والسيراميك والرخام وغيرها من صناعات مواد البناء.
وأكد حمودة أن طربول ستضم أيضا المدينة النسيجية، والتي تهدف إلي جذب المستثمرين في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، كما ستضم أيضا مدينة البلاستيك والتي تهدف جذب الاستثمارات في قطاع البلاستيك وإعادة تدوير المخلفاتـ بجانب وجود مدينة الصناعات الطبية لجذب المستثمرين في قطاع الصحة، وأيضا مدينة لصناعة السيارات لجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
ولفت أن المدينة أيضا تهدف إلي جذب المطورين العقاريين، كما تهدف إلي إقامة مراكز خدمات طبية وإدارية وإجتماعية ومراكز تجارية، بما يعمل علي توفير كل الخدمات الهامة للمستثمرين، موضحًا أن مدينة طربول ستطرح مصانع ووحدات صناعية جاهزة للاستلام الفوري، بما يتفق ورغبة الشركات الاستثمارية بما يعمل علي تيسير إقامة مشروعاتهم.
وأضاف أن مدينة طربول ستوفر الأراضي الصناعية للعديد من المستثمرين في مختلف القطاعات، ومختلف التخصصات، بتيسيرات مالية متنوعة، موضحًا أنه سيتم عمل حملة لجذب المزيد من المستثمرين المصريين و العرب والأجانب.
وكشف حمودة عن أن شركة جي في للاستثمار هي المطور العام لمدينة طربول، وتهدف لتكون طربول أول مدينة صناعية خضراء وذكية وصالحة للعيش، لافتًا أن مدينة طربول متوافقة مع المعايير البيئية، بما يمكن من إقامة العديد من الصناعات دون أية صعوبات، موضحاً أن المدينة مجهزة ببنية تحتية حديثة، ومتوافقة مع المعايير العالمية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومقومات الاستدامة والتنمية الشاملة، وجاذبة للاستثمار والصناعات العالمية.
وتقع مدينة طربول وفقا لـ" حمودة "علي مساحة 26 ألف فدان، بالظهير الصحراوي لقرية أطفيح بالجيزة، وتبعد ما يقرب من 5 كيلو مترات من نهر النيل في موقع مميز، كما تقع طربول علي بعد 44 كيلومترًا من مدينة حلوان،و77 كيلو مترًا من مدينة 6 أكتوبر الصناعية ،وعلي مسافة 83 كيلو مترًا من العاصمة الإدارية، و109 كيلو مترات من ميناء السخنة.
وأوضح حمودة أن لمدينة طربول واجهة تمتد لمسافة 12.5 كيلومتر علي طريق حلوان – الكريمات، بالإضافة إلي واجهة تمتد 6.5 كيلو متر علي طريق الكريمات- الزعفرانة، كما تتميز المدينة بسهولة الاتصال بالمحاور الرئيسية،والتي تشمل طريق القاهرة أسيوط، الطريق الدائري الإقليمي، طريق القاهرة – السخنة، طريق أكتوبر – الفيوم، طريق الكريمات- الزعفرانة.
وذكر أن مدينة طربول تتميز ببنية تحتية مجهزة وحديثة تشمل مزيج الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة،وتعظيم الإستفادة من المخلفات الصناعية وإعادة تدوير المياه، إلي جانب شبكة متكاملة للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي،وأيضا إمدادات كافية من الغاز الطبيعي، وتوافر شبكة متطورة وخدمات ذكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد حمودة أنه تم مراعاة التوازن في إستخدامات الأراضي بحيث يتم تقسيمها علي مساحة 5 آلاف فدان للأنشطة الصناعية الخاصة بالموافقات( أ وب) ، والخدمات اللوجيستية، كما تم تقسيم المدينة لتضم 5 آلاف فدان للأنشطة الصناعية فئة (ج)،والتي تتطلب إشتراطات بيئية، إضافة إلي 8 الاف فدان للمباني الإدارية، والمراكز التجارية والسكنية والسياحية والخدمية، بالإضافة إلي الفراغات والمساحات الخضراء والطرق ومواقف السيارات.
وأكد أن المكون الصناعي للمدينة يشمل أكثر من 13 ألف منشأة صناعية ،تقام علي مساحات أراضي مختلفة،تبدأ من 500 متر مربع حتي 40 ألف متر مربع ومضاعفاتها، كما تشمل المدينة مبني " الشباك الواحد" لتقديم خدمات دعم الاستثمار واستخراج التراخيص الرسمية والتعامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
