مشروع قانون العمل الجديد.. ضوابط تنظيم الساعات وشروط الزيادة والتخفيف

مشروع قانون العمل الجديد، حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط تنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد.

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، بعض الضوابط والإجراءات، وحرصًا من «العقارية» على توفير التغطية الشاملة الدائمة لجمهورها، ننشر لكم ضوابط تنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص.

ضوابط تنظيم ساعات العمل في مشروع قانون العمل الجديد

1ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم.

2- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر أو 48 ساعة على مدار الأسبوع.

3- لا تدخل في فترات التشغيل الفعلي الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

4- يجيز مشروع قانون العمل الجديد، تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال.

5- يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في بعض الصناعات أو الأعمال.

6- يحدد مشروع قانون العمل الجديد، تخفيض الحد الأقصى لساعات، بقرار الوزير المختص.

7- تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة.

8- لا تقل في مجموعها عن ساعة.

9- يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

10- يحدد الوزير المختص قرار منه الحالات.

11- يحدد الوزير المختص الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.

12- يحدد الوزير المختص الأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة.

11- تحسب ساعات الراحة من ساعات العمل الفعلية.

12- تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة.

13- ألا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد.

14- تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

15- يستثني مشروع قانون العمل الجديد من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه.

16- ألا تزيد مدة تواجد العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها على 12 ساعة في اليوم الواحد.

17- يجب تنظيم العمل بالمنشأة.

18- يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.

19- ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه في جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

20- ـ يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

21- يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران استمرار العمل في الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل.

22- يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران استمرار العمل.

23- ينص مشروع قانون العمل الجديد على تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

24- تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

25- تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال.

26- يراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

27 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

28- في هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

29- في هذا الحال لا يقل الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية.

30- كما يضاف 70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.

31- بحسب مشروع قانون العمل الجديد، يستحق العامل مثل أجره تعويضًا في حال وقع التشغيل في يوم الراحة.

32- يمنح صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عن يوم الراحة خلال الأسبوع التالي.

33- لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة. 

مشروع قانون العمل الجديد

في فبراير الماضي، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، نهائيًا على مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.