بعد قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص.. تعرف على عقوبة الشركات الممتنعة

تسعى شركات القطاع الخاص في الفترة المقبلة على تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين به، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700، وذلك مع بداية العام المقبل 2023.

زيادة أجور القطاع الخاص

ويأتي قرار زيادة أجور القطاع الخاص ذلك تطبيقًا لقرار المجلس القومي، عقب انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ اتخاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور لمدة عام.

موعد زيادة الأجور

وطبقت بعض الشركات القانون بتفعيل بعض الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات في الوقت الحالي _ إن ذاك.

عقوبة الامتناع عن زيادة الأجور

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس القومي للأجور "مُلزمة" للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وكذلك زيادة الأجور بالقطاع الخاص.

وأضاف وكيل لجنة الموازنة إلى أن هناك عقوبات على الشركات غير المُلتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن قيمة العقوبات تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيهًا عن كل موظف، بحسب ما أعلنه المجلس القومي للأجور.