عقوبات تصل لميلون جنيه عند استيراد "بلازما دم"مخالفة للقانون

عاقب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر برقم 8 لسنة 2021، المخالفين لأحكام القانون، حيث استهدف التشريع وضع عدد من الضوابط والإجراءات التي تنظيم عملية نقل وتجميع البلازما وعينات الدم، لإحكام السيطرة على مراكز عمليات نقل الدم واستيراد البلازما.

ونصت المادة 21 من قانون تنظيم عمليات الدم، على حزمة من العقوبات التي تطبق كل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث تصل تبدأ الغرامة المقررة من مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :

1. أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

2.أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

3. صدّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك .

4. حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفـيذية .

5. امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توافره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة.

6. نص القانون على مصادرة الأجهـزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة وغلق المركز أو المصنع .

7. يتم مضاعفة الغرامة في حالة العودة في المخالفة.