كفل قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، على العديد من الضوابط المتعلقة بسن التقاعد للموظفين بالقطاع الخاص، حيث تضمن التشريع أهم القواعد التى تنظم انتقال الموظف لتلك المرحلة، بعد انتهاء فترة عمله عند تجاوز الـ60 عاما.
وحسم قانون العمل الجديد، محل النقاش داخل مجلس النواب، العديد من النقاط بسن المعاش لموظفي القطاع الخاص، على النحو الأتى:
1. يبدأ سن التقاعد عندما يبلغ العامل سن الـ60 عاما.
2. للعامل الحق في الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
3. لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
4. يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
5. تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
6.يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
7. تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
8. تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
9 ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.