الغرفة التجارية: 14% نسبة رسوم القيمة المضافة على الهواتف المحمولة

أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، على استمرار الأزمة بسوق الإكسسوارات الخاص بالهواتف المحمولة، نتيجة استمرار العمل بقرار الاعتمادات المستندية الذي أثر بشكل كبير في تراجع حجم الشحنات الواردة من الخارج، مما أدي إلى ارتفاع الاسعار.

 10% نسبة الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة 

وأوضح رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن منذ مارس الماضي وفشل التجار في استخراج الشحنات الواردة اليهم داخل الموانئ المصرية، نظرا لتراكمها والقيود التي تم فرضها على الاستيراد التي ساهمت في نقص المعروض وزيادة الاسعار على المنتج النهائي، بجانب الرسوم التي تفرض على هذه المنتجات المتعلقة بسوق الهواتف المحمولة، والتي تشمل فرض ضرائب جمركية تتجاوز نسبتها 10%، بجانب الرسوم المتعلقة بفحص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تبلغ نسبتها 5%، بجانب 14% رسوم مقابل ضريبة القيمة المضافة.

أكد "غنيم" أنه سبق وطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في تلك الرسوم التي تزيد من تكلفة الهاتف المحمول، على الرغم من أنه سلعة أساسية لكل مواطن مصري وليست سلعة ترفيهية، حيث يؤدى هذا الجهاز خدمات عديدة لكافة شرائح المجتمع، لذا لابد أن يكون سعره في متناول ايدي المواطن المصري محدود الدخل.