أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن 17 قطعة أرض ومبنى من أملاك الدولة العامة المخصصة لوزارة الداخلية بالقاهرة والمحافظات.
وجاء نص القرار على أن تنقل ملكية عقارات، لصالح وزارة المالية «الخزانة العامة للدولة»، وتقيد في دفاترها كونها مال من أموالها الخاصة.
وننشر قائمة الأراضي والمنشآت، وهي كما يلي:
- أرض ومبنى الإدارة العامة للعمليات الخاصة بمحافظة القاهرة بمساحة 12000 م٢.
- أرض ومبنى الإدارة العامة لمرور القاهرة بمحافظة القاهرة بمساحة 18300 م٢.
- أرض ومباني الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية والإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة ومجمع خدمات الشرطة بمحافظة القاهرة، بمساحة 5556 مترا مربعا.
- أرض ومبنى قطاع التدريب بمحافظة القاهرة بمساحة 14630م٢.
- أرض ومبنى الإدارة العامة للتأمين والمعاشات بمحافظة القاهرة بمساحة 1378 م٢.
- أرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد مصطفى أحمد شميس 250 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة بمساحة 116770م٢.
- أرض ومبنى قطاع الشهيد النقيب محمد ناجي الشماشرجي ٢٦٤ طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بمحـافـظـة القـاهـرة بمساحة ٢.١٣١٩٤٠ تقريبا
- أرض ومبنى وحدة مرور مدينة نصر بمحافظة القاهرة بمساحة ٢٦٤٠ متراً مربعاً تقريباً
- أرض ومبنى الإدارة العامة للموانئ بمحافظة القاهرة بمساحة ٧١١٧م٢ تقريبا
- أرض ومبنى الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة بمساحة ٥٠٢٠م٢ تقريباً
- أرض ومبنى مديرية أمن القاهرة بمحافظة القاهرة بمساحة ٧٨٦٦م٢ تقريبا،
- أرض ومبنى سجن الاستئناف بمحافظة القاهرة بمساحة ٣٦٢٦ متراً مربعاً تقريباً
- أرض ومبنى ديوان قطاع السجون/ القللي بمحافظة القاهرة بمساحة ١٩٧٦م٢ تقريبا
- أرض ومبنى معسكر قوات أمن شبرا بمحافظة القاهرة بمساحة ٢.٧٠١١ تقريبا
- أرض ومبنى سجن دمنهور القديم بمحافظة البحيرة بمساحة ١٠٠٠٢م٢ تقريباً
- أرض ومبنى الإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة مرور الدقى بمحافظة الجيزة بمساحة ٢٤٦٩ متراً مربعاً تقريباً
- أرض ومبنى سجن المنيا العمومي بمحافظة المنيا بمساحة ٢٨١٣٤.٤٦م٢ تقريباً
وأوكل القرار، رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في المادة الثـانيـة مـن هـذا القرار، بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وينص القرار على أن يودع نصه بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.