الحكومة توافق على 16 قرارًا جديدًا.. تعرف عليهم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على العديد من القرارات الهامة خلال اجتماع اليوم.

وجاءت القرارات كالتالى:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيسا، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسى للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسى دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالى.

2. وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التى أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضى بإجمالى 1135871.82 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، كما وافق على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادى الجديد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مطار الفرافرة.

4. وافق مجلس الوزراء على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلى المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة فى هذا الشأن فى المواعيد المحددة، فى إطار التكليفات الرئاسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

5. استعرض مجلس الوزراء نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذى يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحكم الإشرافى، وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA ).

ويتعلق بثلاث شركات توزيع كهرباء، هى: شمال القاهرة، والإسكندرية، وشمال الدلتا، فى ضوء التعاون القائم بين الحكومتين اليابانية والمصرية، ومن أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

6. وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة "المجلس القومى للشباب" لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمنى محدد، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب.

7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنظيم النقل البرى والدولى والداخلى مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذى طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022.

يأتى ذلك فى ضوء التكليفات التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها والمتضمنة إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الشواحن للسيارات الملاكى - التجارية، فى إطار تكليفات القيادة السياسية بالاستعداد لاستضافة الدولة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك) لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو بإجمالى 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث، مع فترة ضمان لمدة عامين تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات، شاملة توريد قطع الغيار وتنفيذ عدد 1 عَمرة جسيمة، على أن يتم تمويل أعمال توريد العربات من التمويل المقدم من بنك التصدير والاستيراد الكورى، وتتحمل موازنة الهيئة القومية للأنفاق تمويل عقد الصيانة على مدار 8 سنوات.

9. وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار بشأن قواعد نقل العاملين فى صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك فى ضوء صدور القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذى تم بموجبه دمج تلك الصناديق به، حيث تضمنت قواعد النقل المعايير المطلوبة والضوابط المحددة لضمان سير العمل بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.

10. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصى بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، فى الأماكن العامة.

وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصى للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى (السينمائى، والتليفزيونى، والوثائقى، والتجارى، والمهنى، والحوارى، والصحفى، والإعلامى، والإعلانى، والاحترافى)، والتى تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.

كما تم تحديد المعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهى المبانى التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمبانى التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.

وتم التوجيه، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيونى والسينمائى والوثائقى، بما يسهم فى تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.

كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

11. وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" فى إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

12. وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

13. وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجارى تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقارى وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

14. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلى، بدون حصة فى الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.

15. وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكترونى، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتى تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

تأتى هذه الخطوة فى إطار الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المتخصصة والرائدة فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال ما يقدمه من خدمات مصرفية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافى لفروع البنك على مستوى الجمهورية الذى يصل عددها لأكثر من 100 فرع.

16. وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافى"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة.