لمنع أزمة الثقة.. الصين تدرس السماح لأصحاب المنازل بعدم سداد أقساط التمويل العقاري

تحاول الصين منع حدوث أزمة ثقة في سوق الإسكان بالبلاد، لذلك تدرس جديا السماح لأصحاب المنازل بالتوقف مؤقتا عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري للمشروعات العقارية المتوقفة دون التعرض لغرامات.

وسيسمح الاقتراح الذي لم تبلوره السلطات المالية بشكل نهائي لمئات الآلاف من مشتري الوحدات السكنية في المشروعات المتوقفة، بالتوقف عن سداد أقساط القروض دون أن يتأثر تصنيفهم الائتماني بأي شكل سلبي، وفقا لـ «بلومبرج».

تأتي تلك الخطة، في إطار تحرك أوسع يستهدف تحقيق الاستقرار في سوق العقارات، يشمل دعوة الحكومات المحلية والبنوك لضخ تمويلات جديدة إلى شركات العقارات المتعثرة.

وتكثف الصين جهودها لدعم القطاع العقاري، في مواجهة مضاعفات التوقف عن سداد أقساط التمويل العقاري للمشروعات المتوقفة، والتي تؤثر حاليا على 230 مشروعا في 80 مدينة صينية على الأقل.

قروض التمويل العقاري لمشروعات الصين المتوقفة

ووصلت القيمة الإجمالية لقروض التمويل العقاري في المشروعات المتوقفة حوالي تريليوني يوان، ما يعادل 296 مليار دولار تقريبا، بحسب تقديرات المحللين في شركة «جي.إف سيكيوريتز» للخدمات المالية ومصرف «دويتشه بنك».

وكشف تقرير اقتصادي نشر الأسبوع الماضي، عن زيادة كبيرة في عدد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشروعات التي لم تكتمل بعدُ في الصين، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني، ويهدد باتساع نطاق الأزمة ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.

وقال شوجين شين، المحلل الاقتصادي في شركة جيفريز فاينانشال جروب، إن عدد أسماء المشروعات التي توقف المشترون عن سداد أقساطها تضاعف بشكل يومي، مضيفاً أن هذا الحدث يمكن أن يضعف ثقة المشترين، خاصة بالنسبة للمنتجات المحجوزة مقدماً، التي لم يتم بناؤها، والتي تقدمها الشركات الخاصة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد تسليم المشروعات للمشترين، وهو ما سيؤثر سلبا على تعافي المبيعات فيما بعد، بحسب ما نقلت «بلومبرج».