سحب أراضي الساحل الشمالي، حددت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع الحالات التي تخالف الاشتراطات المعتمدة من الجهات التخطيطية لمنطقة الساحل الشمالي، سواء بمخالفة النسب البنائية، أو الكثافة السكانية وربطها بالمقرر المائي، وقد تصل لسحب أراضي الساحل من ملاكها
سحب أراضي الساحل الشمالي
يأتي ذلك وفقًا لما تم إقراره بالقرار الوزاري لكل مشروع، وكذلك الحالات التي تتعدى على الاشتراطات الخاصة بحرم الشاطئ، بعرض 200 متر مع وجود 50 مترًا مطلة على الطرق الرئيسية، ويتم استعماله كطرق فرعية لربط المشروع بالطرق الرئيسية الساحلية
مشروع قانون الموارد المائية والري في الساحل الشمالي
وافق مجلس النواب على نص المادة "95" من مشروع قانون الموارد المائية والري، التي تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة.
اشتراطات المشروعات العمرانية المتكاملة في الساحل الشمالي
اشتراطات المشروعات العمرانية المتكاملة، والمقصود بها الأراضي غير المُطلة على البحر الأبيض المتوسط، التي يصدر بشأنها قرارًا وزاريًا باعتماد التخطيط والتقسيم، وتحتوي على مناطق إسكان "فيلات أو عمارات أو كلاهما"، وخدمات متى ذكرت مالم يذكر خلاف ذلك بهذا القرار، وتكون اشتراطات تلك المشروعات على النحو الوارد.
1- يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروعات ذات المساحة الصغيرة أقل من 5 أفدنة، أيًا كان نشاطها.
2- يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروع وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
3- لا تزيد النسبة البنائية للنشاط السكني بالدور الأرضى على 50% من قطعة الأرض للمساحات حتى ألف متر مربع .
4- أما المشروعات الأكبر من 1000م2 وحتى 5 أفدنة، تكون النسبة البنائية لها 30 .