"المركزى" يغيّر العام المالى للبنوك العامة إلى السنة الميلادية

كشف مشروع قانون البنك المركزى فى المادة 128 عن تعديل السنة المالية لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميلادية وتنتهى بنهايتها.

وعدَّل البنك المركزى موعد اعتماد موازنته التقديرية، ليصبح قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر قبل ذلك.

ونصَّ مشروع القانون  على مراجعة القوائم المالية للبنك المركزى عبر مراقيبن للحسابات؛ أحدهما يعينه البنك المركزى، والآخر الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك مقابل تعيين كليهما من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة 119 على تشكيل لجنة مراجعة داخلية فى كل بنك من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.