"اتحاد مقاولى التشييد والبناء" يكشف تفاصيل رقمنة الإجراءات وتعديل التشريعات

محمد سامي سعد رئيس الاتحاد:

فودافون تشارك في تطوير الخدمات الإلكترونية للاتحاد

الاتحاد طالب بتعديل الأسعار القياسية في وزارة الإسكان

الرقمنة تضاعف القيد من 3144 إلى 5185 في 2021

تطبيق قرار 439 مطلع يناير لمضاعفة أعمال المقاولين

160 مليون جنيه للمبنى الإدارى الجديد بارتفاع 11 طابق

ننتظر موافقة النواب على تعديل قانون التعويضات رقم 84

الاتحاد يسعى لتعديل المدة الزمنية بقانون 182 لسنة 2018

لابد من تشريعات قانونية لحماية حقوق مقاولي الباطن

العودة التدريجية لأكبر سوقين للمقاولات في ليبيا والعراق

كشف محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تفاصيل تطوير الاتحاد إدارياً وداخلياً وكذلك عمليات التطور الرقمى لكافة الإدارات والإجراءات بالتعاون مع شركة فودافون، فضلاً عن مقترحات الاتحاد لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية المتلاحقة والمطالبة بتعديل الأسعار القياسية التي تعمل على أساسها وزارة الإسكان، فضلاً عن الاستعداد لتطبيق القرار رقم 439 مطلع يناير المقبل والذى من شأنه مضاعفة أعمال شركات المقاولات.

وأضاف أن قطاع المقاولات في مصر ينتظر موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التعويضات رقم 84، كما يسعى الاتحاد لتعديل المدد الزمنية بقانون 182 لسنة 2018، مطاباً بضرورة سن تشريعات جديدة لحماية حقوق مقاولى الباطن بحيث يضمن القانون صرف مستحقات مقاولى الباطن بمجرد الصرف للمقاول الرئيسى، كاشفاً عن بدء العودة التدريجية لعمل شركات المقاولات المصرية بقوة في أكبر سوقين بالمنطقة في ليبيا والعراق.

وتحدث في الحوار التالى عن كيفية تأثير التطور العمرانى والتنموى الذي تشهده الدولة المصرية، على قطاع المقاولات، كما تحدث عن جهود الاتحاد لتقليل تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع المقاولات الذي يمثل حوالي 15% من الدخل القومي المصري، والاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد لمجلس الوزراء، ودوره في تطوير الاتحاد المصري، وكيف تتم عملية الميكنة لخدمات الاتحاد، وآلية محاربة الفساد داخل الاتحاد.

**في البداية كيف أثر التطوير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي على القطاع؟

مصر شهدت تطويراً على كل المستويات في الفترة الماضية، وشاهدنا نهضة غير مسبوقة، عايشناها بأنفسنا، بعد أن عشنا فترات طويلة، دون أن نرى هذا الجهد، الذي أحدث الطفرة التي حدثت، كما شاهدنا جلب التكنولوجيا التي تنفذ مشروعات بهذا الحجم في مدد غير مسبوقة، إضافة إلى الرقمنة التي بدأت تتبناها الدولة، والتي كانت الدافع للتطوير داخل الاتحاد، لأننا وجدنا أن التغيير حولنا في كل اتجاه، وبالتالي كان التطوير داخل الاتحاد وليداً لتطوير كبير تم على مستوى الدولة، في فترة زمنية قليلة وهو ما كان بالنسبة لنا النبراس الذي جعلنا نسير على ضوءه، حتى نستطيع أن ننهض بقطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالي 15% من الدخل القومي المصري.

شاهدنا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ماذا عن دور الاتحاد في تجاوز المقاولين لتلك الأزمة وفروق الأسعار؟

في الاتحاد لا نعتمد مبدأ الشكوى، ولكن نتقدم بالحلول، وفور حدوث الأزمة أجرينا اجتماعا طارئاً وخرجنا بعدة توصيات خاطبنا بها رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وأرسلنا مقترحات وبعد أن أرسلنا خطابنا بـ 10 أيام، تفضل رئيس الوزراء ووجه الجهات بالحل، وقال إن المقاولين تضرروا ن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وما هي تلك المقترحات؟

الاتحاد خاطب الحكومة بإجرائين رئيسيين، الأول كيفية تقليل الطلب على الشراء، بالنسبة للخامات، والثاني متعلق بزيادة السيولة مع المقاولين، فبالنسبة لتقليل الطلب على الشراء، كان ضرورياً لأن الاحتكار بدأ في الظهور بعد الأزمة، كما طالبنا بمد فترة المشروعات، وهي كانت أهم نقطة، وأما البند الثاني فطالبنا أن يكون هناك أولوية في تنفيذ المشاريع.

أما الجانب الثاني، فكان "كيف نزيد السيولة مع المقاولين؟"، حتى يستطيعوا مواجهة الارتفاعات في الأسعار، وفي هذا الصدد قابلنا بعض المشاكل، منها أن مؤشر الأسعار الذي يتم محاسبة الشركات عليه، لم يكن يعبر عن الحقيقة، لأن المؤشرات التي يعتمدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كانت تعبر عن أرقام ولكن السوق كان يعبر عن أرقام أخرى، فكان التحدي الأول كيف نستطيع رفع هذا المؤشر، وكيف نزيد فترات انعقاد الجهاز المركزي، لمواجهة سرعة تغير الأسعار عكس السابق، لأن الأسعار تتغير يومياً هذه الفترة، ولا يوجد من يستطيع أن يعطي عرض سعر أكثر من يوم.

أيضا كان هناك مشكلة الأسعار القياسية في وزارة الإسكان، وهي كانت موضوعة على الأسعار القديمة، وتقوم الوزارة بالصرف على أساسها، حتى يتم تشكيل لجان دراسات الأسعار، فأصبح المقاول يتحمل الفرق بين السعر الحقيقي والسعر الموجود في الوزارة، وطالبنا بتعديل الأسعار القياسية حتى تكون أقرب للواقع.

وماذا عن التطوير في الاتحاد من الداخل؟

فور أن توليت مهمة قيادة الاتحاد وضعت رؤية وعرضتها على زملائي في الاتحاد، وأخبرتهم أننا نريد أن نطوّر النظام الورقي، حيث أن الاتحاد به 80 ألف ملف ورقي، لـ 25 إلى 30 ألف شركة، لأن هناك شركات لها أكتر من ملف وأكتر من تصنيف، أيضا كان هناك شكوى من بطء الإجراءات وتسببها في ضرر للمقاول خلال التجديد.

وأعدنا ترتيب البيت من الداخل وبدأنا طرح مناقصات على شركات دولية، ودراسة كيف نطور مستوى الموارد البشرية كما بدأنا تعديل الضوابط التي نعمل عليها حتى تواكب التطوير لأنها وضعت في الفترات السابقة ومع مرور الوقت وزيادة حجم العمل أصبحت الضوابط القديمة لا تصلح بالكامل للتطبيق.

وكيف تمت عمليات ميكنة الخدمات في الاتحاد؟

تعاقدنا مع فودافون لتطوير مواقع الاتحاد، وإتاحة كافة الخدمات إلكترونياً، والاتحاد يدخل عالم الرقمنة الحقيقية خلال عام، وقبل تنفيذ هذا التطوير وعند الحديث عنه في البداية لم يكن أحد مصدقاً، وفور الانتهاء من تطوير الموقع الإلكترونى، الذي يقدم الخدمات للمقاولين دون الحاجة إلى المجئ إلى مقر الاتحاد في كل مرة، سنقوم بإطلاق تطبيق إلكتروني كوسيلة أخرى لتسهيل الخدمات.

وكيف ساهم التطوير والميكنة في وقت إنهاء الخدمات بالنسبة للمقاولين؟

الدليل على أن الوقت قل بكثير، هو أننا قدمنا خدمات ضعف العام السابق تقريبا وبنفس عدد الموظفين، إلا أن الوقت يختلف من مقاول لآخر، وعلى حسب حجم الشركات، والمهمة المطلوبة، فتجديد شركة المقاولين العرب ليس كشركة صغيرة، وإذا تحدثنا بالأرقام فوفقا لبيان الجمعية العمومية، كان القيد الجديد 3144 في 2020 وفي 2021 وصلنا إلى 5185، وبالنسبة للتعديلات كانت 1400 في 2020، أما في 2021 وصلنا إلى 2557 تعديل، وهذا في نفس المدة الزمنية.

وهل تسهم هذه الإجراءات في محاربة الفساد داخل الاتحاد؟

من المؤكد بنسبة 100% أن ذلك سيكون له دور في مكافحة الفساد، ولكى يقوم المقاول بالتجديد يحتاج 10 مستندات من 10 جهات مختلفة، من الضرائب ومن التأمينات، وهكذا، وبالتالي عندما نستطيع أن يكون هناك تواصل مباشر مع كل تلك الجهات، سنطلع على كل هذه الأوراق من الجهة الأصلية وبالتالي لن يستطيع أحد أن يتلاعب في هذه الأوراق.

تحدثتم عن المراجعة الداخلية فما هي وما هو دورها؟

المراجعة الداخلية نوع من الحوكمة التي تضمن انضباط العمل في الاتحاد والغرض منها أن نستطيع التفتيش على الفروع والإدارات وأن نكتشف المشاكل الموجودة ونقوم بمعالجتها فنيا، سواء كانت تخص التدريب للقائمين على العمل أو غيره، أو حتى تغيير في بعض الإجراءات حتى تسير الأمور بطريقة سليمة، وبالتالي فمن خلال المراجعة الداخلية والحوكمة نكتشف الأخطاء.

وماذا عن القرار الوزاري الجديد الجديد رقم 439 والخاص بالقيد والتصنيف لشركات المقاولات والمزمع تنفيذه من 1 يناير المقبل؟

غيرنا في قرار القيد والتصنيف، وتواصلنا مع وزير الإسكان، فطلبوا دراسة القرار، وأشكر الدكتور عاصم الجزار والجهات المعنية بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات لجهودهم ومساعيهم في القرار الجديد، واستغرقوا في اعتماده 15 يوما، وهو ما يعد إنجازاً بالنسبة لقرار بهذا الحجم، وهذا القرار يقود الاتحاد وتم اعتماده وسيتم تطبيقه في 1 يناير المقبل.

وهذا القرار سيحدث نقلة نوعية، لأننا راعينا كل المشاكل التي كانت تواجهنا في القرارات السابقة وتم حلها في خلال هذا القرار، وأصبح حجم العمل المسموح به الضعف، فمن كان يقوم بحجم أعمال 6 ملايين ستصبح 12 مليوناً، وهناك بعض إجراءات التجديد تم تسهيلها بدرجة كبيرة جدا عن القرارات السابقة، فنحن في هذا القرار أزلنا العوائق التي كانت تقابلنا في القرارات السابقة.

لم يقتصر تطوير الاتحاد على التطوير الداخلى، فما هي تفاصيل المبنى الإداري الجديد؟

تكلفة المبنى الإداري الجديد 160 مليون جنيه، وهو عبارة عن 11 دوراً، ومساحته 11 ألف متر، على محور المشير طنطاوي، وسيتم تخصيصه لصغار ومتوسطي شركات المقاولات، بإيجار زهيد، وهو عبارة عن مكاتب إدارية في الأدوار العلوية إضافة إلى دورين صناعي تجاري، سيكون فيها صناعات خفيفة ومتوسطة مثل المخبوزات، وسيتم الإعلان عنه وطرحه للتسكين قريبا.

وكيف تسير إجراءات التعديلات التشريعية لخدمة قطاع المقاولات والتشييد؟

ننتظر موافقة مجلس النواب حاليا على تعديل قانون 84، قانون التعويضات، والذي كان موجودا في 2017 وكان ينص على المشروعات الجاري تنفيذها في 2016، ونسعى لتغيير هذه الفقرة لتصبح المشروعات الجاري تنفيذها في 2022، وهذا القانون يمنح للمقاول حق المطالبة بالتعويض الخاص به، فقانون التعويضات قانون لأي مواطن يتعرض لضرر بدون أي اشتراطات.

أما القانون الثاني الذي نسعى لتعديله هي المادة 47 من قانون 182 لسنة 2018، والخاص بالمدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، فنحاول تعديلها لتصبح "المشروعات التي مدتها 3 شهور فأكثر، بدلا من 6 شهور فأكثر في القانون الحالي، لتشمل كل المشروعات تقريبا، حتى تصبح حل جذري للمشكلة وكي لا نحتاج تعديلات قانونية أخرى.

وهل هناك قوانين خاصة لحماية مقاولي الباطن؟

يحتاج مقاولي الباطن إلى بعض التشريعات والاتحاد سيدرس كيف يمكن مساعدة مقاولي الباطن بدرجة أكبر، وحالياً نتعامل معهم من خلال لجان الشكاوى، ولكن وجود تشريعات في القوانين المصرية لمقاولي الباطن يضعهم تحت الحماية، خصوصاً إن هناك دول تضمن حقوق مقاول الباطن، منها على سبيل المثال، إنه إذا صرف المقاول الرئيسي مستحقاته نضمن نسبة صرف لمقاول الباطن.

وأخيراً هل هناك خطة لتصدير قطاع المقاولات؟

طبعا تصدير المقاولات أمر ضروري ولابد منه حتى ننقل الخبرات التي تكونت لدينا على مدار السنوات الماضية، فيجب أن تباع وتنقل هذه الخبرات لأماكن أخرى، لأننا دفعنا ثمن هذه الخبرات، ولكن نظراً لأن زخم المقاولات كبير في مصر أصبح عدد الشركات التي تخرج، صغير، لأن الأوضاع في الخارج لم تستقر بشكل كامل، فمثلا أكبر دولتين نعمل فيهما العراق وليبيا، وبالفعل بدأنا زيارات وتواصل ولكن مع استقرار الأوضاع في الخارج سينتعش تصدير المقاولات.

وهناك شركات لم تخرج من ليبيا في أصعب الأوقات وإلى الآن تقوم بتنفيذ أعمالها هناك ويشيد بها الجانب الليبي، وفي كوت ديفوار تعاقدت شركة مصرية من أيام على 20 ألف وحدة سكنية، وأي عرض يأتي من أي دولة نعرضه على كافة الشركات لدينا، ومن يتجاوب نتواصل معه ومع الدولة التي طلبت الأعمال.