مامصير أسعار مواد البناء بعد زيادة أسعار الوقود في مصر؟


الاحد 17 يوليو 2022 | 02:46 مساءً
الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت
ندى الجزيرى

أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، مع زيادة جديد في سعر السولار تتراوح من 50 قرشا إلى 100 قرشا في اللتر الواحد، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة البترول.

وجاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ليشمل في ارتفاعا بقيمة 50 قرشا في سعر لتر البنزبن 80، ونفس قيمة الزيادة لتشمل لتر بنزبن 92 ، بينما ارتفع سعر لتر بنزبن 95 بقيمة 100 قرشا، في حين ارتفع سعر لتر السولار بقيمة 50 قرشا ايضا.

وينعكس قرار لجنة التسعير التلقائي على العديد من القطاعات والصناعات المحلية، بجانب أنها سيكون لها مردود كبيرا ايضا على سعر بعض السلع والمنتجات فى إطار زيادة تكلفة الشحن والنقل بين المحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء، القطاع الأكثر ارتباكا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة تباين أسعار المواد الخام نتيجة ارتفاع حجم الطلب فى ظل تراجع معدلات الإنتاج بعد الأزمة، الأمر الذى أدى إلى هبوط سعر خام البليد والخردة بالبورصات العالمية، الأمر الذى ساهم فى قفزات جنونية خلال النصف الأول من عام 2022، لكن سرعان ما بدأن منحنى السعر فى الهوبط بعد تراجع السعر العالميى بداية من شهر مايو الماضي.

ومن جانبه قال محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن آثار زيادة أسعار الوقود بأنواع المختلفة ستؤثر تأثيرا طفيفا غير ملموسا على سوق الحديد المحلي، موضحا أن أكثر العوامل التي تأثر بشكل مباشر وقوي في سعر طن حديد التسليح بمصر وجود أى تحرك بأسعار الكهرباء أو الغاز.

وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن تأثير الوقود على مصانع الحديد بمصر طفيفة للغاية، ولم يتأثر بها سوى عمليات النقل التي تتم بين التجار، والتي لم تتجاوز بضعة جنيهات على الطن الواحد، مؤكدا أن الزيادات المستمرة التي شدها السوق خلال الشهور الماضية قادرة على امتصاص تلك الزيادة الطفيفة التي نتجت من قرار لجنة التسعير التلقائي الأربعاء الماضي.

وحول معدلات الطلب وحركة الاقبال، أوضح "حنفي" أن منذ شهر مايو الماضي وشهدت السوق المحلى ثلاث موجات من الانخفاضات، ليهوى بعدها سعر طن الحديد ويسجل فى أغلب المصانع مايقرب من 17 ألف للطن الواحد تسليم المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن مرهونا بسعر الخامات العالمية، والتي شهدت تحركا قبل بداية أجازة العيد، مما يزيد المشهد ارتباكا حول مصير سعر طن حديد التسليح في مصر الفترة المقبلة، وهل ستشهد استقرار أم موجة صعود طفيفة.

وأكد أن قرار البنك المركزي الأمريكى الذى صدر برفع سعر الفائدة الأمريكية الأخيرة، والتى تعد أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالى 30 عامافي إطار الجهود المكثفة للتصدى لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والتي ارتفعت بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75٪، لافتا إلى أن تلك القرارات محرك رئيسى فى بورصات العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الهامة فمثلما تأثر بورصات المعادن الثمينة تتأثر بورصات الحديد وسعر الخامات العالمية، وهذا هو السر في انهيار خام البليت والخردة مؤخرا.

وأكد أن هناك تراجعا في سعر طن الخردة بحوالي 400 دولار للطن، لكنه منذ قرابة اسبوع شهدت تحركا طفيفا بتراوح من 20 إلى 25 دولار فى الطن، الأمر الذى جعل آية توقعات بموجة هبوط جديدة فى سعر الطن غير مؤكدة ومجرد تكهنات قابلة للتغيير، مشددا أن سعر الفائدة يؤثر تأثير مباشرا على سوق الحديد العالمي.

ولفت إلى أن معدلات الاقبال على شراء الحديد تنقسم إلى عدة حصص الأولى تتمثل في المشروعات القومية، والثانية تتمثل فى مباني الدولة ومشروعات الاسكان الاجتماعي والاقتصادى والفاخر، والثالثة فى مباني الأهالى والمطورين العقاريين، موضحا أن فئة المطورين والأهالي تعد أكثر شريحة تستحوذ على حصة الحديد فى السوق بنسبة 50% من حجم الإنتاج، لكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة لتصل عند 30%.

وأكد أن توقف المشروعات القومية تؤثر بشكل مباشر على معدلات الطلب، لأن هذا القطاع يعد ركيزة هامة فى سوق الصناعات المعدنية، وساهم فى زيادة حركة الشراء نتيجة التوسعات العمرانية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية وشملت التوسع فى انشاء المدن الجديدة وإقامة الكبارى ومشروعات الطرق، مشيرا إلى أن الدولة تتوسع فى بناء 220 ألف وحدة سنويا.

ومن جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار مواد البناء لم تتأثر مثلما يتوقع المستهلكين، مفسرا ذلك أن جميع مصانع مواد البناء والتي تشمل صناعة الحديد والأسمنت والرخام والجرانيت، تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي أو الفحم كمصدر للطاقة، لذا فلم يتحرك السعر النهائى للمستهلك إلا بقيمة طفيفة تقدر بـ 10 جنيهات فقط على الطن الواحد، وهذه الزيادة يمكن استيعابها بسرعة كبيرة فى ظل موجة الارتفاعات الماضية.

وأكد "الزيني"، في تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن قبل قرار لجنة التسعير التلقائى، كان سوق مواد البناء شهد زيادات كبيرة على مدار الأسابيع الماضية تتراوح من 20 إلى 40%، مشيرا إلى أن تلك الزيادات غير مبررة ويتم فرضها من قبل المصانع من أجل تحقيق هامش ربح أعلى وعائد أكبر لاستغلال الأزمة.

وأضاف سعر طن حديد التسليح فى مصر ارتفع بقيمة 1500 جنيه، خلال عام 2022، حيث يبلتراوح سعره فى الوقت الراهن من 15 إلى 17 ألف تسلمي أرض المصنع، بينما يتراوح من 17 ألف إلى 18 ألف جنيه للمستهلك.

وفيما يتعلق بسعر طن الأسمنت، قال رئيس شعبة مواد البناء، إن صناعة الاسمنت لم تتأثر بعد زيادة سعر الوقود أية زيادات تذكر، خاصة أن المصانع استغلت الأزمة الأخيرة فى ارتفاع أسعار مواد البناء على الرغم من أن مصر تنجح فى تعظية الاحتياج المحلي، بل لديها فائض كبير يتم استغلاله للتصدير بالخارج لعدد من الأسواق الهامة، لكن برغم ذلك فهناك زيادات غير مبررة يتم فرضها من قبل التجار وأصحاب المصانع تتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، من أجل تحقيق أرباح طائلة، حيث يلجأ بعض المصنعنين إلى تحفيض حجم الإنتاج من أجل تعطيش السوق وخفض حجم المعروض من أجل زيادة حركة الشراء والأسعار على المستهلك النهائى.

وأشار إلى أن أسعار طن الحديد والأسمنت هو الأعلى من الأسعار العادلة، مطالبا بضرورة إحكام السيطرة على سوق مواد البناء لنصل إلى سعر عادل حتى لا نحمل اعباء على المستهلك، فى ظل انهيار أسعار الخامات بالبورصات العالمية.

وأكد أنه من المفترض أن يشهد سعر طن الحديد خلال الفترة المقبلة تراجعا جديدا بقيمة 500 جنيه فى الطن ليبلغ سهر الطن للمستهلك ما بين 15 إلى 16.500 الف جنيه، موضحا أن المصانع الاستثمارية للحديد خفضت أسعارها خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 15 ألف جنيه للطن.

وحول مدى آثار قرار زيادة أسعار الوقود على قطاع النقل، أكد أن القطاع يعانى منذ البداية بموجة ارتفاع سابقة، تتمثل في زيادة قطاع الغيار والزيوت والكاوتش، مؤكدا على ضرورة أن تقدم الحكومة خطط لمواجهة الآثار المترتبة من قرار لجنة التسعير التلقائي، والتي ستؤثر على بعض المنتجات الهامة للمواطنين.

في حين أشار وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن الزيادات التى حدث جراء قرار اسعار الوقود، لم يؤثر إلا بزيادات طفيفة بعض أسعار السلع تتراوح ما بين 5 إلى 7%، مؤكدا أن خلال الأشهر الماضية وتحديدا عقب اندلاع الحرب الروسية ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الخامات بنسبة وصلت 40%، وبالتالي فهناك موجة غلاء فى منتجات مواد البناء والزيادة الطفيفة لم يشعر بها المستهلك.

وأوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن آثار زيادة أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على مراحل النقل وليست فى مرحلة التصنيع والإنتاج، وتتمثل في الشحنات التي يتم نقلها ، وبناء على ذلك فإن هذا التحرك غير ملموسا على المستهلك.

وأكد أن صادرات مواد البناء مواد البناء والصناعات المعدنية والتشييد ارتفعت خلال أول 4 أشهر من عام 2022 بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة صادرات المجلس خلال أول 4 أشهر من عام 2022 إلى 2.558 مليار دولار مقابل 1.883 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

كما أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه ستنعكس بنسب زيادات متفاوتة علي أسعار السلع، خاصة أنه لأول مرة تقرر الحكومة رفع السعر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مؤكدا أن هناك توقعات بزيادات جديدة في بعض السلع والمنتجات بنسبة تصل لـ7% بسبب تكلفة الشحن،خاصة أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية الذي رفعت فيهم الحكومة الأسعار.

وأشار "بشاى"، خلال تصريحات صحفية إلى أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية ما يزيد من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تتراوح بين 10 و 20% من سعر البضائع حسب كل منتج، مطالبا الدولة بإحكام السيطرة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، لتخفيف حدة آثار القرار على المواطنين.