لتخفيف الأعباء.. الحكومة تدرس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقوم بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، والتي من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

برامج الحماية الاجتماعية

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التي وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.

وتناولت الوزيرة، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، منوهة إلى مراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج، لافتة إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي 2022 / 2023 إلى 4.1 مليون أسرة، وهو ما صاحبه تطور في موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.