أقرت موريتانيا أكبر موازنة لها بقيمة 3 مليارات دولار، في سابقة لم تشهدها من قبل.
وذكر بيان صحفي صدر في ختام اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس في نواكشوط، أن الموازنة بلغت 108 مليارات و142 مليونا و161 ألفا و336 أوقية، أي ما يعادل ثلاث مليارات دولار.
وأكد البيان، أن إيرادات الموازنة إزدادت بمبلغ 15,29 مليار أوقية أتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية من مساهمات شركة الحديد.
وأشار إلى أن عجز الميزانية سيبلغ 17,7 مليار أوقية أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.
وأوضح أن الموازنة تأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء؛ الذي أدى إلى الضغط على أرصدة الميزانية في أغلب الدول، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كورونا “كوفيد19”، التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا، نظرًا للموجات الوبائية المتتالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
