النفط والاستثمارات يدفعان قطاع العقارات الإماراتي إلى التعافي السريع

نجح قطاع العقارات الإماراتي في التعافي السريع من جائحة كورونا، مدعوما بتحسن الأداء الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وإعادة تموضع الاستثمارات، خاصة الروسية، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأضافت الوكالة أن بعض الشرائح داخل القطاع قد تستغرق عدة سنوات للتعافي بالكامل بسبب زيادة العرض، بما في ذلك سوق المكاتب في دبي.

يذكر أن قطاع العقارات الإماراتي قد عانى من الركود أثناء الجائحة، ليشهد عدد سكان دبي تراجعا بنسبة 8% عام 2020، بعد أن اضطر كثير من المقيمين، الذين يشكلون حوالي 90% من السكان، إلى المغادرة بعد فقدان وظائفهم، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية على القطاعين النفطي وغير النفطي.

وسمح برنامج التطعيم ضد الفيروس للبلاد بإعادة فتح الأعمال التجارية الدولية والسياحة قبل معظم البلدان، كما ساعد في ذلك المبادرات الحكومية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية، بما في ذلك قوانين التأشيرات والإقامة الحرة، على زيادة عدد السكان.

ساعدت هذه المبادرات على تعافي قطاع العقارات في دبي عام 2021، مع زيادة عدد السكان بنحو 2%، وتم تعزيز الاقتصاد وسوق العقارات في البلاد بشكل أكبر في عام 2022 من خلال زيادة أسعار النفط والغاز، لا سيما بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأيضا إعادة توجيه التدفقات التجارية العالمية نحو القطاع النفطي، الذي يستفيد القطاع من تدفق العمال المهرة والأثرياء من روسيا إلى الإمارات بسبب موقفها المحايد من الأزمة والسهولة النسبية في الحصول على تأشيرات الإمارات للمواطنين الروس.

ساهم هذا التدفق في زيادة مشتريات العقارات السكنية في دبي بنسبة 81% في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 125%، وفقًا للوكالة.

ولا تزال بعض قطاعات قطاع العقارات الإماراتي، ولا سيما قطاع المكاتب في دبي، تعاني من زيادة المعروض، وقد بلغت المساحات المكتبية الجديدة المضافة إلى السوق في 2021 نحو 138 ألف متر مربع، وبذلك يصل إجمالي المعروض 9.1 مليون متر مربع، مع استمرار إضافة مزيد من المساحات في 2022.

وبلغ متوسط معدل إشغال المكاتب في دبي حوالي 80% عام 2021، مع تمتع المباني من الدرجة الأولى بمعدلات إشغال أعلى نمو في القيمة الإيجارية، ويزيد المعروض كذلك في سوق العقارات بالتجزئة في الإمارات، لكن أداءه يتحسن بشكل مطرد بعد الوباء، إذ يتحسن الإقبال على مراكز التسوق في دبي بشكل مطرد، بعد أن زاد الإقبال عليها 6.7% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وسجل إجمالي المعاملات العقارية في دبي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، أكثر من 18 ألف معاملة، بقيمة مبيعات بلغت نحو 43 مليار درهم، نحو 11.7 مليار دولار، مقارنة بـ 10 آلاف معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أفضل بداية لها على الإطلاق، وفقًا لشركة بيتر هومز.

وأوضح المدير الأول ورئيس قطاع السكن والاستثمار في شركة «JLL MENA» الاستشارية، ويل ماكنتوش، في تصريح سابق لفوربس الشرق الأوسط، أن زيادة مبيعات العقارات في دبي تعود إلى توافر معايير الأمن والسلامة، والمناخ الملائم للاستثمار، والوضع الضريبي الفعال والمناطق الحرة الصديقة للأعمال، فضلا عن التعديلات على التأشيرات الذهبية للأجانب.