وكالة تكشف حجم ديون مصر لصندوق النقد الدولي خلال فبراير المقبل

تقدر الديون المستحقة على مصر لصالح صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر المقبل بـ 4 مليارات دولار، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وتمتلك الحكومات الإفريقية كميات منخفضة نسبيًا من الاحتياطيات الأجنبية، لتغطية مدفوعات السندات المستحقة حتى عام 2026.

وقالت الوكالة: هذا الأمر قد يصبح مشكلة لدى بعض الدول ومنها غانا ومصر وتونس، إذا لم يتمكنوا من تجديد سنداتهم المستحقة بسبب التكلفة المتزايدة للاستفادة من أسواق الديون الخارجية، حيث لدى مصر نحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة في نوفمبر 2022 و3 مليارات دولار أخرى مستحقة في فبراير 2023.

وأشارت إلى أن سريلانكا كانت أول دولة تُعلق سداد المدفوعات المستحقة لحاملي سنداتها الأجانب هذا العام، إذ كانت مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أثارت احتجاجات وفوضى سياسية.

ويتحول التركيز، الآن، إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان، وهي دول تعتقد بلومبرج إيكونوميكس أنها عرضة للتعثر في السداد.

وأوضحت أن أسوأ تلك الأزمات كانت كارثة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، فيما يقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية لديها بعض الشبه بتلك الأزمة؛ ومثلما حدث يلجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فجأة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة لكبح التضخم، ما أدى إلى رفع قيمة الدولار وبالتالي صعوبة سداد الدول النامية لخدمة سنداتها الخارجية.

تميل الدول الواقعة تحت الضغط الأكبر إلى أن تكون دولًا أصغر لديها سجل حافل في أسواق رأس المال الدولية، بينما يمكن للدول النامية الكبرى، مثل الصين والهند والمكسيك والبرازيل، أن تتباهى بميزانيات عمومية خارجية قوية إلى حد ما، ومخزونات من احتياطيات العملات الأجنبية.

لكن في الدول الأكثر ضعفًا، هناك قلق واسع النطاق بشأن ما سيحدث، إذ تنشأ نوبات اضطرابات حول العالم مرتبطة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ما يلقي بظلاله على مدفوعات السندات المرتقبة في الدول المثقلة بالديون مثل غانا ومصر، التي يقول البعض إنهما سيكونان أفضل حالًا باستخدام الأموال لمساعدة المواطنين.